الصفحه ١٩٩ :
بالنسبة اليهما
الا طريقا محضا ، ولا موضوعة له فيهما لظهور انتفاء التكليف مع انكشاف الخلاف وعدم
الصفحه ٢١٤ :
ولكن الذى يقوى فى
النظر صحة القول الاول بشهادة الوجدان ، ويظهر ذلك فيما لو تماهل العبد المأمور
الصفحه ٢٢٦ : المرئية فى نظره على ما فى الخارج بأن علم ان الاستطاعة
تتحقق فى الخارج ، كان له انشاء حكمه بنحوين بنحو
الصفحه ٢٦٨ : معه من الترك المطلوب» ولا محالة ان ما له الدخالة فى تحقق الحرام
او المكروه «يكون مطلوب الترك ويترشح من
الصفحه ٢٨٢ : ومنشؤه سقوط الدلالة الالتزامية
بالنسبة الى ضده العديل له فى المطلوبية ففى فرض المثال المتقدم اذا كان حاصل
الصفحه ٣٠٨ :
الاكثر ، فلا يجوز
المخالفة فى تركها لادائه الى عصيان الامر التعيينى الضمنى دون التخييرى وان حصلت
الصفحه ٤٢٥ : زيد ، واجتماعهما فيه مع اتحاد الرتبة ، وهو محال
بالبديهة ، فيسقط اعتبار كل من العام والخاص فيه
الصفحه ١١ : العربية اذا أخذ من حيث
الاعراب والبناء مثلا كما هو المعروف فى الكتب النحوية ، لم يوجب اختصاصه بعلم
النحو
الصفحه ٤٤ : الحقيقى ، بل قد استعمل حقيقة فى النداء وان لم يكن
المنادى ممن له شعور وادراك.
ومنها ما يدل على
الاضافة
الصفحه ١٧٠ :
بسوء الاختيار
وافيا بتمام المصلحة ولم يكن قائما مقام الفعل الاختيارى فى تمام المصلحة ، جرى
ذلك فى
الصفحه ٢٢٢ : فى الحكم الا تقديريا ، فيكون للحاكم علم بأنه يحكم على تقدير
حصول الاستطاعة ولا فعلية له حين التصور
الصفحه ٣٠٤ :
الاول من الاوصاف التى يكون ظرف عروضها واتصافها الذهن خاصة فتدبر جيدا.
«فى عدم بقاء الجواز
بعد نسخ
الصفحه ٣٩٧ : وعدمه ملحوظان فى الطلب المنشأ بالصيغة لا بما له من التقرر الخارجى ،
وحينئذ لو لم يعتبر الطلب متخصصا
الصفحه ٧١ : .
واستدل له ايضا
بانه «لا شبهة فى صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه وحصول الحنث
بفعلها» ولا
الصفحه ٢٣٨ :
قلت : ليس فى
الآية الشريفة دلالة على اشتراك العبادات فى غرض وحدانى هى المعرفة ، اذ لم تجعل