الصفحه ٩٠ : المفروغية عن حرمة الاولى ،
وهو كذلك فانه من المتسالم عليه بين الاصحاب ولم يعثر على مخالف فى ذلك ولا وجه له
الصفحه ١٢٠ :
بأنه الطلب بالقول
، وهل الطلب المعتبر فيه هو الانشائى او الحقيقى او مفهوم الطلب؟ استظهر الماتن
الصفحه ١٤٢ : تأخر دعوة الامر المتعلق بالعمل انما هو
فى مقام الامتثال والوجود الخارجى ، اذ الامر ما لم يكن له وجود فى
الصفحه ١٧٤ : الوقت ، ثم ينكشف
الامر على خلاف ما عمله ، فانه يحكم فيه بالاجزاء لاصالة البراءة اذ لا اثر لما
علمه
الصفحه ١٨٠ : ء لذاته فى نفس الامر والواقع ،
وحينئذ يكتسب الثوب من الماء نجاسة اقتضائية عند ملاقاته له فى زمان الشك
الصفحه ٢٢٠ : سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى
محله.
وعليه فكل ما يقع
فى حيز الامر يكون هو الطبيعة الحاكية عما فى
الصفحه ٤٣١ :
قلت : ذات المنسوب
اليه وماهيته لها تقرر فى الواقع قبل وجودها ، فمن ثم يقال : الذات موجودة ومعدومة
الصفحه ٥ :
المركبة من
الافعال الخاصة من نسبة الشىء الى جزء موضوعه ، فان تمام الموضوع فى هذه القضية هو
مجموع
الصفحه ٥٥ :
لا يجدى فى المهم
المقصود اثباته فى الاحكام الشرعية. والتشبث باصالة عدم النقل انما يجدى لو كان
الصفحه ٦٠ :
كما اعترف به فى
كلامه قده كيف يسوغ له انكاره مع صرف هذا الاحتمال.
لا يقال : لا
منافاة بين تبادر
الصفحه ١٠٨ : الذات فى منشإ الانتزاع
ولعله نظر.
إلّا ان المشتق
لما كان له وجهة الى الذات ، فكان يرى فى عالم النظر
الصفحه ١٢٥ : على ما ستعرفه إن شاء
الله تعالى.
بل يجوز ان يكون
ثمة مصلحة فى ايراد مثل هذا الطلب من غير ان يكون
الصفحه ١٢٧ : الا ابراز طلب خال عن ارادة اصلا جاز له التماهل
والمسامحة فى الطاعة.
والحاصل ان محط
البحث ومورد
الصفحه ١٣١ : التى يعتبر فى مداليها ان تكون نحوا من الإضافة والارتباط لا معنى مرتبط
بغيره كما هو كذلك فى الطلب
الصفحه ١٤٥ :
بداعى الامر ،
فإذا كان مناط الامر الآخر متحققا فى هذا الامر الصادر ، جاز للحكيم الاكتفاء به
فى