الصفحه ٣١٥ : والاكثر الا فى بعض الصور فكان
ينبغى له التفصيل بينهما ولا يطلق الكلام فيها كما يقتضيه عبارته.
وكيف كان
الصفحه ٣٢٥ : يشمل الفرضين بلا فرق بينهما ، كما
ان اطلاق كلمات الاصحاب رضوان الله عليهم فى تحرير محل البحث شامل لهما
الصفحه ٣٣١ :
سواء كان للمكلف
مندوحة او لم يكن له مندوحة ، وان لم نكتف بذلك واعتبرنا الداعوية عن الامر والبعث
الصفحه ٣٨٦ : السخافة جدا وان هى الا دعوى بلا بينة وبرهان ، لوضوح عدم
ما يدل على انحصار الملكية فى زيد اذا اوصى له
الصفحه ٣٩٢ :
وتمحل شيخنا
المرتضى قده على ما حكى عنه فى التقريرات فى التفصى عن هذا الاشكال ، بأن استفادة
ارتفاع
الصفحه ٤٤٨ :
«فى الاستثناء
المتعقب للجمل»
«فصل :» اذا تعقب
الاستثناء جملا متعددة ، فلم يشك احد من الاصحاب فى
الصفحه ٤٧٨ :
المرام ، وهذا امر
لا يساعده ظاهر الحال فى كل متكلم يبرز مقاصده بكلامه ، فإن ظاهر حاله يقتضى ان
الصفحه ٣١ : فى لحوق الوضع له فانه شرط خارج عن
المسمى ، وليس بشرط داخل فيه ، فهى عند التحقيق موضوعة بازاء المفاهيم
الصفحه ٤٩ : الارادة فى المعنى «كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان
اعتبار خصوص ارادة
الصفحه ١٣٥ :
الخبرية له وكثرة استعمالها فى الاستحباب ايضا فيكون دليلا عليه ولو بضميمة
التسامح فى ادلة السنن ، انتهى
الصفحه ٢٥٦ : وارد عليه ، وان انتصار الماتن قده له بما ذكره من وجه الفرق غير متجه
، ولعله الى ما ذكرناه نظر الماتن فى
الصفحه ٢٦١ : القول بجواز الاجتماع ، وليس الجامع فيها هو عنوان المقدمية لكى يرد عليه ما
فى المتن من «ان الواجب ما هو
الصفحه ٣٠٥ : السقوط بفعل احدهما
، او وجوب المعين عند الله تعالى اقوال» وقد تقدم فى مسئلة الضد شطر من الكلام
المتعلق
الصفحه ٣٧٨ : يكن الذهن متوجها الى اعتبار التعليق وارتباط شيء بشيء لا يمكن تحقق الربط
والارتباط فى الجمل الكلامية
الصفحه ٣٩٩ : له موضوعية ودخالة فى طرفى الملازمة.
وعلى هذا المنوال
الملازمة المعتبرة فى القضايا الشرطية التشريعية