الصفحه ٢٧٩ :
والبحث إن شاء الله تعالى.
منها : ان الواجب
فى الواجب التخييرى هو الجامع بين الافراد والتكليف فيه متحد
الصفحه ٣١٨ : القضاء فهل يكون له الدلالة على تعدد المطلوب او لا؟ فيه خلاف وتظهر
الثمرة فيمن يفوت كثيرا من الصلوات
الصفحه ٤٣٠ : وجود المراءة فكيف يصح جريان الاستصحاب فى شىء ، لا يكون له ولا
لنقيضه حكم شرعى فى الزمن السابق.
قلت
الصفحه ٤٧٧ :
فى بيان تمام
مرامه فى خصوص ما يورده ويذكره من الكلام المشتمل على المطلق ، ولم يكن له غرض فى
تفطن
الصفحه ١٠ :
، فلا بأس باندراج بعض المسائل فى العلمين «اذا كان له دخل فى مهمين» أمكن جعله من
مسائل العلمين المختلفين
الصفحه ١١١ : قيل تأييدا له ، فالحرى بعد هذا ان نجرى الكلام فى تحقيق
الحق
«بأنه يمكن ان
يستدل على البساطة بضرورة
الصفحه ٣٠٠ : بعدها وليس بإزاء الصورة الاولى شىء فى الخارج حتى يمكن عبور الطلب
اليه ، وما له ما بإزاء فى الخارج انما
الصفحه ٣١٦ : شرطا فى
الواجب كما يجوز اعتباره شرطا فى الوجوب ، فينبغى النظر فى الدليل.
وتظهر الثمرة بين
الاعتبارين
الصفحه ٣٩٦ : ، وعليك بالتأمل فلعلك تقف على
توجيه العبارة والله اعلم.
«فى تداخل الاسباب
والمسببات»
«الامر الخامس
الصفحه ٤٤٧ :
فى كلام واحد فقد
تزاحم الظهوران ، فإن تساويا فى الظهور كان الكلام مجمل الدلالة من الوجه الذى
الصفحه ٤٥٥ : يحتمل ان يكون العام ناسخا له.»
نعم فيما يكون
الخاص مقرونا بالعام ، لا يحتمل النسخ فى ذلك الخاص ، بل
الصفحه ٣٧٣ :
اجل ذلك فى الحكم
، فكان النهى عن الجزء قاضيا بفساد العبادة مطلقا لخلوه عن ملاك الصحة ، بخلاف
الصفحه ٤٠٣ : الوجودات المتكررة تكرر الحكم الجزائى حتى يلزم فيه تعدد
الامتثال.
نعم اذا كان الشرط
مختلف الجنس يجب تكرر
الصفحه ٤٣٦ :
له مخصص لوقفنا عليه ، خرج ذلك العام عن اطراف المعلوم بالاجمال ، ولم يبق فيه
إلّا احتمال تخصيصه
الصفحه ٤٣٧ : بالحاضرين فى مجلس التخاطب ، بل من توجه اليه ذلك الخطاب من بين
الحاضرين ، إلّا ان بناء الاصحاب رضوان الله