بدأ بالعشاء) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل نفي الحلي عنه الخلاف في نوافل الظهرين (١) ، ولا قائل بالفرق جدّا ، للأصل من غير معارض ، لاختصاصه بنوافلهما ، والتعدّي قياس لا يجوز عندنا.
فقول الحلي هنا بإتمام الأربع بالشروع في ركعة منها (٢) ـ كما في الظهرين ـ لا وجه له ظاهرا إلّا أن يكون إجماعاً. وهو ضعيف جدّا ، لاشتهار خلافه بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في الذخيرة (٣) ، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا وفي القواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى (٤) ، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها ، وإلّا فيكمّلهما خاصّة ، أوليين كانتا أم أخيرتين ، كما ذكره الشهيدان وغيرهما (٥) ، قالوا : للنهي عن إبطال العمل.
وهو حسن إن قلنا بتحريمه مطقا. وإن خصّصناه بالفريضة وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه شيخنا الشهيد الثاني (٦) ، أو مطلقا كما عليه بعض هؤلاء الجماعة ، أشكل الاستثناء ، لعموم أدلّة تحريم النافلة في وقت الفريضة ، والإبطال لا يستلزم غير الكراهة ، وهي بالإضافة إلى التحريم مرجوحة بل منتفية ، لاختصاصها بما إذا لم تعارضها حرمة ، وقد عارضتها في المسألة ، لعموم الأدلّة على الحرمة.
إلّا أن يمنع ويدّعى اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة ، لا عدم وقوعها فيه مطلقا ولو بجزء منها. وهو غير بعيد ، فما قالوه
__________________
(١) السرائر ١ : ١٩٩.
(٢) السرائر ١ : ٢٠٢.
(٣) الذخيرة : ١٩٩.
(٤) القواعد ١ : ٢٥ ، الإرشاد ١ : ٢٤٣ ، التحرير ١ : ٢٨ ، المنتهى ١ : ٢١٤.
(٥) الشهيد الأول في الذكرى : ١٢٤ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨١ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢١ ، والمدارك ٣ : ٧٥.
(٦) روض الجنان : ١٨٢.