وهو مع قصور سنده وشذوذه ـ نظرا إلى دلالته على الطهارة ـ معارض بعدة نصوص ، منها : الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » (١).
وعن الإسكافي فجوّزه بعد الدبغ خاصة (٢) ، بناء على حصول الطهارة به ، للخبر : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ فينتفع [ به ] ولا تصلّ فيه » (٣).
وهو ـ مع ما فيه ممّا في سابقة وزيادة هي موافقة العامة ـ معارض بإطلاقات المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية عن المختلف والمنتهى والذكرى (٤).
وربما أيدت باستصحاب النجاسة السابقة. والأجود التأييد باستصحاب عدم جواز الانتفاع.
ثمَّ إن اعتبار التذكية في العبارة يقتضي اعتبار العلم بها ، وإلحاق الجلد مع الجهل به بالميتة ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا وإن اختلفوا في إطلاق الإلحاق (٥) ، أو لزوم التقييد بالوجدان فيما عدا بلاد أهل الإسلام (٦).
خلافا لنادر من المتأخرين (٧) ، فاكتفى بالجهل بكونه جلد ميتة عن العلم بالتذكية ، وحكم بالطهارة ، للأصل. ويدفع بما يأتي. ولاستصحاب طهارة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٢ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٦٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
(٤) المختلف : ٦٤ ، المنتهى ١ : ١٩١ ، الذكرى : ١٦.
(٥) انظر روض الجنان : ٢١٢.
(٦) التذكرة ١ : ٩٤.
(٧) المدارك ٢ : ٣٨٧.