ركعتين تسليمة » (١) وفي آخر : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » (٢).
وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : « لا ، إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين » (٣).
وفي آخر مروي عن كتاب حريز : « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم » (٤).
وظاهر الأدلّة كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة حرمة الزيادة على الركعتين والنقص عنهما من دون تشهّد وتسليم بعدهما ، وبها صرّح جماعة ، ومنهم الحلي في السرائر مدّعيا الإجماع عليه (٥).
خلافا لظاهري الشيخ في الخلاف والفاضل في المنتهى (٦) ، فعبّرا عن المنع بلا ينبغي ، والأفضل ، وادّعى الأوّل الإجماع عليه ، لكنّهما ذكرا بعيد ذلك ما يعرب عن إرادتهما منهما التحريم ( بل صرّحا به أخيرا ) (٧) فلا خلاف لهما.
(وللوتر) تشهّد وتسليم (بانفراده) إجماعا منّا على الظاهر ، المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى (٨) ، وبه صرّح جماعة من متأخّرينا (٩) ، والصحاح
__________________
(١) سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ / ١٣٢٤.
(٢) سنن ابن ماجه ١ : ٤١٩ / ١٣٢٢.
(٣) قرب الاسناد : ١٩٤ / ٧٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٢.
(٤) مستطرفات السرائر : ٧١ / ١ ، الوسائل ٤ : ٦٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٣.
(٥) السرائر ١ : ١٩٣.
(٦) الخلاف ١ : ٢٠٠ ، المنتهى ١ : ١٩٦.
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٨) الخلاف ١ : ٥٢٧ ، المنتهى ١ : ١٩٥.
(٩) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٩٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٣٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٥٥.