أم العدم ، كما عليه جماعة (١) ، للأصل ، ومعارضة الأقربية بالحقيقة ، ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة.
وجهان ، أوجههما الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية. والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب ، اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص ، وإن كان في تعيّنها نظر ، لمعارضة الأصل بمثله كما مر ، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر.
ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه ممّا يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف ، لفحوى النص والرضوي (٢). ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وهو نصّ الصدوقين (٣).
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ، فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل يجب فيه السبع من دون تعفير ، للصحيح (٤).
خلافا للخلاف فكالكلب (٥) ، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.
(و) يغسل الإناء (من) نجاسة (الخمرو) موت (الفأرة ثلاثا) وفاقا للخلاف (٦) للموثق في الأوّل : « عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، فقال : تغسله ثلاث مرّات » (٧).
__________________
(١) منهم العلامة في المختلف : ٦٣ ، والشهيد في الذكرى : ١٥ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٢٦٦ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٩٢.
(٢) في « ح » : وعموم الرضوي.
(٣) الصدوق في المقنع : ١٢ ، ونقله عنه وعن والده في المنتهى ١ : ١٨٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ١٨٦.
(٦) الخلاف ١ : ١٨٢.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.