خلافا للحلّي فأطلق المنع عنهما ، للمعدنية (١). وفيه منع.
وللطوسي فخصّ الجواز بالاضطرار دون الاختيار (٢) ، ولعلّه للاحتياط.
وهو حسن إلّا أنه ليس بدليل.
وأمّا بعده فعن مصباح السّيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى : الجواز (٣) ، لصدق الاسم. وفيه شك. واستصحاب الجواز والبقاء على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقيني ، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمل.
والخبران وإن دلّا على الجواز إلّا أن ضعفهما هنا غير مجبور ، فلذا عن الأكثر كالمبسوط والسرائر والإصباح ونهاية الإحكام والتلخيص : المنع عنه (٤).
وعن المنتهى والمختلف : الإحالة على الاسم (٥). وهو الوجه إن اطمأن بصدقه.
كلّ ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض ، وإلّا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط عن أصله.
(ويكره) التيمم (بالسبخة) وهي الأرض المالحة النشّاشة (والرمل) على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر (٦) ، لصدق الاسم.
خلافا للإسكافي ، فأطلق المنع عن الأول (٧) ، ولعلّه لما في الجمهرة عن
__________________
(١) قال في السرائر ١ : ١٣٧ : ولا يجوز التيمم بجميع المعادن .. وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة ، والصحيح الأول. انتهى.
(٢) راجع النهاية : ٤٩.
(٣) نقله عن المصباح في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٧٥ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، الذكرى : ٢١.
(٤) المبسوط ١ : ٣٢ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٤٤ ، نهاية الإحكام ١ : ١٩٩.
(٥) المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨.
(٦) المعتبر ١ : ٣٧٤.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٤٨.