كالرضوي ، سيّما مع ما فيه من التقديم الذكري.
وكيف كان : فظاهرهم الاتفاق على جوازه وإن اختلفوا في تعيّنه.
خلافا للمحكي عن المقنعة ، فأوجب توسيط التراب بين العدد (١) ولا ريب في ضعفه وإن جعله في الوسيلة رواية (٢) ، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.
وبالجملة : لا ريب في شذوذه وضعفه. كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع (٣) وإن ورد به الخبران ، أحدهما النبوي العامي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ بالتراب » (٤) ونحوه الخاصي (٥).
إذ هما مع قصور سندهما ولا سيّما الأول بأبي هريرة لا يكافئان شيئا ممّا مرّ من الأدلة من وجوه عديدة ، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه ، وفيه : « إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات » (٦).
وفي آخر له أيضا : « فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا » (٧).
وظاهره استحباب الزائد ، فليحملا عليه.
وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلّي وغيره (٨) ، تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب.
__________________
(١) المقنعة : ٦٥ ـ ٦٨.
(٢) الوسيلة : ٨٠.
(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٤) المحلى ١ : ١١٠ / المسألة ١٢٧ ، عوالي اللئالي ١ : ٣٩٩ / ٥١.
(٥) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.
(٦) سنن الدار قطني ١ : ٦٦ / ١٦ ، ١٧.
(٧) عوالي اللئالي ٢ : ٢١٢ / ١٤٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٦٥ / ١٣ ، ١٤.
(٨) الحلي في السرائر ١ : ٩١ ، ونقله عن الراوندي في الذكرى : ١٥.