البحث في رياض المسائل
١٩٩/١ الصفحه ١١ : الدنيوية ، والأمتعة الفانية ، وجدّ في القرب
والوصول الى ما هو الأصل والأصول ، والذي لا زوال له ولا افول
الصفحه ٣٤ : الاستصحاب بالنسبة إلى أحدهما غير شامل ، فتحصّل انّ
المرجع في المقام هو قاعدة الاشتغال وهي تقتضي تدارك السجدة
الصفحه ١٨٧ : أعني
قاعدة الحيلولة والفراغ بالمعارضة لأصل واحد أعني الفراغ في جانب المقابل إذا كان
الأصول في الأطراف
الصفحه ١٧٢ : ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ،
فليس التقدّم بالتخصيص ليلزم الاقتصار على مورد ورودها وهو الأصول المخالفة
الصفحه ١٧٩ : كذلك ، وأمّا على
القول بعدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي بنفسه ، فاستصحاب
الطهارة أو
الصفحه ٢٠ : على النيّة والمترتّب على نيّة العصر في كلّ جزء ، الجزء المقرون
بالنيّة لا نفس الجزء المتأخّر من دون
الصفحه ١٧١ : الحلّ فالساقط بمعارضة أصالة الحلّ جميع
الأصول الجارية في الطرف بناء على هذا لمّا كان المعارض لقاعدة
الصفحه ٨٧ :
ومسقطة للاصول الجارية في حواشيها التي منها قاعدة البناء على الأكثر في العصر ،
فهو في غاية الضعف والسقوط
الصفحه ١١٨ :
زيادة الركوع ، ولمّا أنّ وجوب قضاء المنسي وسجدتي السهو مخصوص بالصلوة
الصحيحة وهي فيما نحن فيه
الصفحه ١٢٦ :
وفيه نظر ،
لأنّ المهمّ في نظر المستشكل هو مقام الامتثال الذي هو العمدة في نظر العقل ، وعدم
حصوله
الصفحه ٧٥ : الاصول المحرزة ساقطة في أطراف العلم
الإجمالي ولو لم يستلزم مخالفة عملية كان أصل العدم أيضا ساقطا
الصفحه ١٨٦ : إليه ، ولكن الدخول في الصلوة عن نسيان أو ذهول ، أو
انقلاب العلم جهلا مركّبا أو شكّا ساريا ، فإنّ كلّ
الصفحه ٧٤ : جالسا ولم
يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلوة وليس عليه شيء لكون الشكّ بالنسبة إلى
التشهّد شكّا في
الصفحه ٣٣ : وجوب القضاء للسجدة الفائتة من الصلوة المحكومة بالصحّة بمقتضى الاصول
الشرعية ، وهذا الموضوع محقّق في
الصفحه ١٤٢ :
كان الأصول المحرزة غير جارية في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يستلزم مخالفة
عمليّة فيتعارض أصالة العدم