أقول : ينشأ من المنع من قبول قول الوكيل في ذلك لتقصيره بترك الإشهاد ، وممّا ذكره المصنّف.

قوله رحمه‌الله : «ولا يقبل قوله في حقّ المرتهن ـ الى قوله : ـ ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره ، فعلى هذا إذا حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن انّه قبضه».

أقول : هذه من تتمّة المسألة وهو أنّه إذا ادّعى العدل انّه باع الرهن وقبض الثمن وسلّمه الى المرتهن لا يقبل قوله على المرتهن في التسليم إليه ، لأنّ العدل مدّع والمرتهن منكر واليمين على المنكر.

ويحتمل قبول قوله في إسقاط الضمان عنه لكونه أمينا لهما ، ولأنّ الأصل عدم الضمان ، فإذا حلف انّه سلّم الثمن الى المرتهن لم يثبت التسليم بالنسبة إلى المرتهن ، بل بالنسبة إلى سقوط الغرم عنه ودين المرتهن بحاله.

قوله رحمه‌الله : «وان كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل».

أقول : قد تقدّم في باب البيع الخلاف في هذه المسألة ، والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّ التوكيل في البيع اقتضى بيعه بثمن المثل ، ولا دلالة فيه على تخصيص بعض بجواز الابتياع دون غيره فكان له الشراء لنفسه.