فكان الضمان مستقرّا عليه ، فعلى هذا إن رجع عليه لم يرجع على الآخر ، وإن رجع عن الآخر رجع عليه.

ويحتمل استقرار الضمان عليهما ، فيرجع الغارم على الآخر بالنصف. هذا كلّه إذا كان تلف العين في يد الممسك لا بسببه ، أمّا إذا كان بسببه أو بسبب غيره استقرّ الضمان على المتلف قطعا.

قوله رحمه‌الله : «ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في العدل وله المطالبة بها ، وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع».

أقول : وجه القرب انّ الإذن له كان في بيع العين المرهونة وهذه غيرها ، ولا يلزم من الإذن في بيع إحداهما الإذن في بيع الأخرى. ويحتمل ضعيفا الجواز ، لأنّها عوض الرهن فلها حكمه ، ولهذا كانت رهنا بمجرّد رهن الأصل من غير حصول عقد عليها ، ولما كان مأذونا له في بيع الرهن ، ولهذه حكمه جاز له البيع.

قوله رحمه‌الله : «لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب انّه من ضمان الراهن ، لأنّه وكيله ، ويحتمل المرتهن ، لأنّ البيع لأجله».

أقول : مراد المصنّف إذا باع العدل الرهن بإذنهما فتلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان عليه ، لأنّه أمين ولم يفرط ، وهل هو من ضمان الراهن أو المرتهن؟ يحتمل كلّ منهما لما ذكره.

قوله رحمه‌الله : «لو ادّعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حقّ الراهن ، لأنّه وكيله على إشكال».