من غيره ، أو سقوطه بالبراءة من الدين ، أو إسقاط حقّه من الرهن ، فيبقى رهن الأوّل.

قوله رحمه‌الله : «ويترتّب حكم إسقاط الثاني حقّه».

أقول : معناه يترتّب على هذه الاحتمالات ما لو أسقط المرتهن الثاني حقّه من الرهانة. فعلى الأوّل : ينفكّ من الدينين جميعا ، أمّا من الأوّل فبالإجازة ، وأمّا من الثاني فبإسقاطه حقّه من الرهانة فيعود طلقا بأجمعه. وعلى الثاني : يبقى ما قابل دين الثاني طلقا وما زاد عليه رهنا عند الأوّل. وعلى الثالث : يكون بأجمعه رهنا عند الأوّل كما كان.

قوله رحمه‌الله : «ولو لم يعلم الأوّل حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأوّل من دون الغرماء إشكال».

أقول : ينشأ من انّه لازم من جهة الراهن قبل الفكّ والإجازة كما تقدّم ، وانّما توقّف على إجازة الأوّل لئلّا يمنع حقّه من الاختصاص ، وهذا المعنى مفقود في الزائد على دين الأوّل فكان مختصّا بالثاني.

ومن أنّه قبل الإجازة إمّا باطل عند بعضهم أو موقوف على إجازة الأوّل التي لم تتحقّق ، وعلى كلا التقديرين لا حقّ له في الرهن ، فلا اختصاص له بشي‌ء.

قوله رحمه‌الله : «ولا حكم لإجازة الأوّل ولا فسخه بعد موت الراهن».