قوله رحمه‌الله : «ومع يساره إشكال».

أقول : لأنّا قد بيّنا أنّه مع إعساره يجوز البيع وهنا لا يجوز البيع ، فالرهن هنا أشكل ، لأنّ فيه تعريضا للبيع الممنوع منه.

ومن أنّه ليس بيعا ولا إخراجا لها عن الملك.

قوله رحمه‌الله : «وغير الثمن أشدّ إشكالا».

أقول : من حيث إنّه أبعد عن المقتضي لجواز البيع المستلزم لجواز التعريض له ـ أعني الرهن.

ومن حيث إنّ الرهن ليس إخراجا لها عن ملكه كما تقدّم.

قوله رحمه‌الله : «ويصحّ رهن الأمّ دون ولدهما الصغير وإن حرّمنا التفرقة ، وحينئذ إمّا أن تباع الأمّ خاصّة ويقال : تفرقة ضرورية ، أو نقول :

يباعان ثمّ يختصّ المرتهن بقيمة الأمّ فتقوّم منفردة ، فإذا قيل : مائة ومنضمّة فيقال : مائة وعشرون فقيمة الولد السدس. ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقلّ قيمته ، فإذا قيل : عشرة فهو جزء من أحد عشر».

أقول : وجه هذا الاحتمال انّه كما يوجب تقويم الامّ بانفرادها لاختصاص المرتهن بقيمتها كذا يقوّم الولد أيضا بانفراده ، فكان مجموع الثمن ثمن الاثنين يتعلّق بكلّ واحد منهما بانفراده حقّ غير الحقّ المتعلّق بالآخر ، فوجب بسط الثمن على قيمة