قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال».

أقول : هذا أيضا من فوائد قولنا : حقّ للبائع أو لله تعالى ، وقد بنى المصنّف على قوله : «من أنّه حقّ للبائع» ما ذكره من رجوع البائع بالأرش أو القيمة بحسب ما ذكره.

وعلى تقدير فسخه للبيع والمطالبة بالقيمة متى تعتبر القيمة؟ يحتمل عند قبضه ، لأنّه وقت صيرورته في ضمان المشتري ، ويحتمل عند تلفه ، لأنّه وقت تعيّن القيمة ، إذ لو فسخ قبله لم يكن له إلّا العين ، ولا ينبغي أن يفهم انّ المراد هل المعتبر قيمة عبد بالصفات التي كان عليها أو قيمة عبد بيع بشرط العتق بصفاته المخصوصة؟ بل الأوّل هو الصحيح.

قوله رحمه‌الله : «وفي التنكيل إشكال».

أقول : لو نكل المشتري بالعبد حتى عتق هل يسقط خيار البائع؟ فيه إشكال.

ينشأ من حصول ما شرطه ، وهو العتق بفعل المشتري ، فلا يتسلّط على فسخ البيع.

ومن تحريم سببه فلا يكون هو المشروط ، إذ لو صرّح باشتراط التنكيل لم يصحّ.

قوله رحمه‌الله : «لو باعه متساوي الأجزاء ـ الى قوله : ـ ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي».