عن الايقاع ، وبذلك صح القول باشتقاق اسم الفاعل من الفعل.

وبالجملة مثل هذه الوجوه الاعتبارية صار منشأ للذهاب الى الاشتقاق وتفرع المشتقات بعضها على بعض ، وإلّا فلو لم يعتبر مثل هذه المسامحة امكن المناقشة فى الاشتقاق ، بان الصيغ بصورتها اللفظية متباينة لم يؤخذ بعضها فى بعض كما ان صورتها المعنوية كذلك.

«فى عدم دلالة الفعل على الزمان»

ومنها ان المشهور فى كلمات النحاة دلالة الفعل على الزمان ، وظاهر كلام بعضهم ان دلالته عليه بالتضمن كما قال ابن مالك : المصدر اسم ما سوى الزمان ، من مدلولى الفعل كامن من امن (١).

وقد يقال ان دلالته عليه بالالتزام باعتبار دلالته على نسبة المادة الحديثة الى فاعل ما ، بنحو التقييد بالزمان على نحو يكون القيد خارجا والتقيد داخلا ، وقد يمنع دلالته عليه باحدى من الدلالات الثلث كما يميل اليه كلام متاخرى المتاخرين من الاصوليين ، والسر فى ذلك يبتنى على تمهيد مقدمة.

هى ان دلالة المفردات على معانيها دلالة تصورية كما اشرنا اليه آنفا فى مطاوى المباحث السالفة ، ومثله فى ذلك المركبات الناقصة واما المركبات التامة ، فانها تدل على معاينها الذى هو انتساب شىء الى شىء آخر بعد الفراغ عن وجود الطرفين وتحققهما فى عالم الخارج ، وبهذا تفترق المفردات والمركبات التقييدية عن

__________________

(١) ـ كتاب السيوطى : ص ٩٩.