الصفحه ٢٢٢ : فى الحكم الا تقديريا ، فيكون للحاكم علم بأنه يحكم على تقدير
حصول الاستطاعة ولا فعلية له حين التصور
الصفحه ٣٢٦ : فيها ، وغلبته على مقتضى الصحة وهذا يختلف بحسب العلم والجهل ، فمن
علم بغصبية المكان وصلى فيه بطلت صلاته
الصفحه ٧ :
والطبيعى وأفراده».
توضيح الاشكال أن
ما يبحث من عوارضه الذاتية قد ذكر فى تعريف موضوع العلم
الصفحه ٢٥٣ : العلم بجوازه ، وفرق بين الجواز
الواقعى والعلم به فربما لا يكون الشىء جائزا فى الواقع ، ومع ذلك لو اتى به
الصفحه ٢٢٦ :
الاستطاعة بنحو المرات والطريقية الى ما يتحقق فى الخارج من الاستطاعة ، فالحاكم
اذا علم انطباق هذه الصورة
الصفحه ١٩٥ : الواقع فيخرج ذلك عن المقدمة العلمية فى جميع
الفروض.
«فى تقسيم المقدمة
الى سبب وشرط وعدم المانع»
ومنها
الصفحه ١٧ : اعتبار الخبر الى جعل احتمال
مؤدى الخبر بمنزلة العلم ، فكان صدق العادل ، فى قوة قوله تنزل احتمال صدقه فى
الصفحه ١٩٨ : بوجوده العلمى لا بوجوده الخارجى وما هو متأخر هو الوجود الخارجى
كما فى الشرط المقارن وهذا معنى قوله قده
الصفحه ١٠٠ : بسعة معنى المبدإ هنا على
نحو لا يختص بحال التشاغل بتحصيل العلم وحرفة التجارة ، فان العلم فى العالم
الصفحه ٢٩٣ :
«فى الامر مع العلم
بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر
بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا
الصفحه ٣٩٠ : لصورة العلم بهما ومع ذلك قال فى مثل ذلك
بالدلالة المفهومية.
ومنها ما ذكره قده
ايضا فى باب الاستصحاب
الصفحه ١٨٦ : فى طريق الاستنباط فيكون مسئلة
اصولية ، ويحتمل الثالث نظرا الى ان وجوب المقدمة يعد من لوازم وجوب ذيها
الصفحه ٤٦١ :
وهو صادر بعد حين؟
ألا ترى الى المنشئات الوضعية فى باب المعاملات كالملكية والحرية وامثال ذلك
الصفحه ٢٠١ : ليس إلّا شرطية الرضا دون تعقب
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ٨٠ قال فى آخر مبحث
الصفحه ١٨ : يعم حكايتها» فيشكل عليه ما سمعت آنفا من خروج جملة من مباحث
الاصول عنه وذلك «لان البحث فى تلك المباحث