الصفحه ٤٥٩ :
يجدى اعتبار الجهة
ولا الصدور فى الغاية المطلوبة من ذلك الخبر ، اذ العمل بمقتضاه على ما ينبغى وكما
الصفحه ٤١٣ : العالم قبل التوصيف كان تمام الموضوع وبعده يكون جزء
الموضوع ، وهذا بخلاف الاستثناء ، فان العالم باق على ما
الصفحه ٢١٦ :
من داعى الامر كان
الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا
الى ما
الصفحه ٢٥٣ : الاشكال على ما ذكر من المثال بناء على المقدمة الموصلة ، لمنع
توقف الاقتدار على الوضوء ، على جوازه ، بل على
الصفحه ٤٥٦ : للقول بالتخصيص واعتبار رعايته مقدما على النسخ ، الا ما قيل : من ان التخصيص
اشيع من النسخ ، وهو ضعيف
الصفحه ٨٠ : الاستقلال فى اللحاظ الاستعمالى.
ومنه انقدح وجه
الامتناع على ما هو المختار لاستحالة تعدد اللحاظ فى ان واحد
الصفحه ٢٠٩ :
لان الاضافة
المستفادة من هيئة التركيب معنى حرفى غير ملحوظ بالاستقلال ، بل على نحو الالية
وهذا
الصفحه ٣٤٥ : على المتقدم فى تعلق الاوامر
بالطبائع فمن قال : هناك بسراية الطلب من الطبيعة الى الفرد قال : هنا
الصفحه ١٨ : يعم حكايتها» فيشكل عليه ما سمعت آنفا من خروج جملة من مباحث
الاصول عنه وذلك «لان البحث فى تلك المباحث
الصفحه ٢٦١ : القول بجواز الاجتماع ، وليس الجامع فيها هو عنوان المقدمية لكى يرد عليه ما
فى المتن من «ان الواجب ما هو
الصفحه ٣٢٠ : الكلام
فيما اذا استكشفنا من دليل القضاء تعدد المطلوب فى الامر الادائى ، غاية ما فى
الباب ان ما يترتب على
الصفحه ٤٥٢ : للقول
بأنها مخصصة بغير ما علم صدوره منهم ، فلا محيص من تنزيل المخالفة فيها على ما
يكون مخالفة تباينية
الصفحه ٤٦٧ : يكاد يستفاد من اسامة ، بل لا يستفاد منه الا ما يستفاد
من اسد ، والظاهر ان الذى الجأهم الى ذلك ما رأوا
الصفحه ١٧٨ : من
تنزيل القاعدة حينئذ على ما ذكرناه من الامر بالمعاملة فى شكوك الطهارة معاملة
الطاهر لا جعل الطهارة
الصفحه ٤٨١ : المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد ومع العجز الى
فرد آخر تارة ، ولا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى