لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغيره».
وبعبارة اخرى ان ذكر الحقيقة وجعلها قيدا فى العلامة ومعتبرة يوجب سبق معرفتها تفصيلا على ذى العلامة ، اذ ما لم تستكمل القيود المعتبرة فى المعرف «بالكسر» وتستعلم باسرها على نحو التفصيل لا يتعرف به المعرف «بالفتح» ومن ثم بنوا على ان الفارق بين المعرف والمعرف هو الاجمال والتفصيل ، والاجمال فى جانب المعرف بالفتح والتفضيل فى جانب المعرف بالكسر ، فاذا كان اللازم فى استعمال الشىء تعرف تمام قيود العلامة على نحو التفصيل ، وكان من جملة قيودها نفس المعرف الذى هو ذو العلامة يجىء الدور ، فيقال معرفة الحقيقة على التفصيل موقوفة على علامتها التى هو الاطراد على وجه الحقيقة ، ولا تعرف هذه العلامة الا بعد معرفة تمام قيودها تفصيلا ، ومن جملة قيودها هى نفس الحقيقة ، فتوقفت معرفتها كذلك وهذا هو الدور المحال. هذا غاية ما يمكن ان يؤيد به كلام المانع.
ويمكن الجواب عنه بان قيد الماخوذ فى العلاقة هاهنا هو الحقيقة الملحوظة على سبيل الاجمال ، ويعبر عنها بالمرتكز الذهنى الذى يستعان به على معرفة اطراد اللفظ فى تمام موارد استعمالاته بمعنى واحد ، على نحو الاستناد الى حاق اللفظ ، ويكون هذا المقدار من الارتكاز الذهنى وسيلة الى الوقوف على معرفة المعنى تفصيلا ، فظهر بهذا بطلان ما ذكره من لزوم معرفة الاجزاء باسرها فى العلامة على وجه التفصيل ، لظهور ان المعرفة الاجمالية فى بعض القيود اذا كانت وافية بالغرض المقصود للمستعلم من تحصيل معرفة الحقيقة تفصيلا ، فلا داعى الى لزوم لحاظه تفصيلا.
«الامر الثامن» اختلقت كلمات الاصوليين فى مبحث تعارض الاحوال اللاحقة للفظ ، اذا تردد الامر فيه بين الاشتراك ، والاضمار ،