المعنى يقبل الانطباق على القليل والكثير ، لكونه من المعقولات الاولية فهو كالانسان الكلى الذى يجوز انطباقه على الواحد والكثيرين من الافراد الخارجية ، لا ككلية الانسان التى هى من المعقولات الثانوية التى يستحيل صدقها على الخارجيات.
قلت : لا تنافى بين ان يكون المطلق هو ذلك المعنى المعروض ، لقيد التجرد الذى يرى غير قيده ، ويكون هو وقيده اثنين ومتعددين فى عالم الذهن ، وبين ان يكون موضوع حكم العقل بالامتثال ، هو ذلك المعنى المجرد الذى يرى مع قيده شيئا واحدا ، وهذا المعنى الثانى من المعقولات الاولية كالانسان الكلى ، يجوز انطباقه على القليل والكثير من الافراد الخارجية ، وهذا المعنى هو الذى يرومه السلطان ، حيث انه يستدل عليه بمقدمات الحكمة ، فمقدمات الحكمة تكون قرينة عقلية على تعيين المراد من مصداق المطلق ، اذ المطلق على مذهبه محفوظ فى ضمن كل من المجرد والمقيد ، ولا يختص بالمجرد كما يراه المشهور ، فاذا جيء بلفظ الرقبة معرى عن قيدى الايمان والسريان ، لزم بحكم العقل ان يكون المعنى المتصور فى لحاظ المتكلم ، هو المعنى المجرد المتحد مع قيده كاتحاد الماهية مع التشخصات الخارجية ، لانسلاب الاثنينية فيما بينهما.
والحاصل : ان الماهية المجردة انما تكون من المعقولات الثانية ، اذا انحلت الى شيئين وكانت منحازة عن قيد التجرد ، فانها بهذا الوجه وهذا اللحاظ يستحيل انطباقها على الخارجيات ، اذ ما فى الخارج ليس إلّا الواحد بلا اثنينية ، واما اذا لوحظت متحدة مع قيد التجرد وكانت واحدة ، فقد اندرجت فى المعقولات الاولية التى يجوز انطباقها على القليل والكثير ، وهذه الماهية بهذا النحو من اللحاظ والوجود الذهنى ، انما تثبت بمعونة مقدمات الحكمة ، وبالجملة