قائمة الکتاب
فى ان الحكم متعلق بالطبائع
٢٩٤
البحث
البحث في تحرير الأصول
٤٩١/٦١ الصفحه ٦٤ :
يصلى لا يستفاد
منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام ، وغير ذلك
الصفحه ٦٩ :
، والصوم ، والولاية ، ولم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس بالاربع
وتركوا هذه فلو ان احدا صام
الصفحه ٧٠ : والفساد ، خارج عن مدلول اللفظ.
هذا غاية ما يمكن
ان يذكر فى تقريب الاستدلال بهذه الرواية لمدعى الاعمى
الصفحه ٧١ :
اتيانه فى ايام
الحيض ، فلو لا ان الصلاة للاعم لحصل التغاير بين ما تاتينه قبل الحيض وبعده ، ولم
الصفحه ٧٩ :
وربما يتوهم من
كلام صاحب المعالم قده ان محل النزاع هو الاستقلال فى الحكم حيث جعل المدار على ان
الصفحه ٩٢ : استثنائه عنه ، مع ان نزاع القول وتحرير محل الخلاف فيما بينهم غير آب عن
شموله.
«ويمكن حل الاشكال
بان
الصفحه ١٠٩ :
اخص من الموضوع ولا ريب ان حمل الاخص على الاعم بالامكان لا بالضرورة.
والماتن قده بعد
ان نقل هذا
الصفحه ١١٠ : فتوضيح مراده ان الضارب الذى وقع محمولا فى القضية ، يتضمن
نسبة تقييديه ، وقد عرفت سابقا ان نسبة الوقوع
الصفحه ١١٨ : التوبيخ والذم على ابليس فى مخالفة ما امر به من
السجود لآدم «ع» (٢) وبقوله «ص» لو لا ان أشقّ على امتى
الصفحه ١٢٨ : المصلحة حينئذ فى نفس
المراد الذى هو العمل ، كما انه يستحيل بلوغ الارادة الى مرتبة البعث والزجر ، الا
حيث
الصفحه ١٣١ :
الكيفيات
النفسانية ، وعلى كلا التقديرين لا يصلح مثله ان يكون من المداليل ، اذ هى من قبيل
الحروف
الصفحه ١٣٨ :
امره.
ان قلت : لا مجال
لاعتبار القربة فى متعلق الامر ، لاستلزامه الدور المحال وذلك لان القربة بمعنى
الصفحه ١٤٩ :
لظهور ان العقل لا
يحكم بتحصيل اليقين بالفراغ عن التكليف الذى يحتمل اشتغال الذمة به ، بل عن
الصفحه ١٥٥ : بوقوع الضرب كما يقتضيه استدلاله لمختاره فى صيغة الامر حيث انه استدل
للقول بالمرة بأن الصيغة لو لم يكن
الصفحه ١٨٩ :
الواجب ليس على
وحدة الهيئة وتعددها فلم يبق إلّا ان يكون وجه توهم الاتحاد والتعدد هو وحدة
المصلحة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحرير الأصول [ ج ١ ]
