البحث في تحرير الأصول
٤٩١/٤٦ الصفحه ٤١٤ :
حكايتها لها.
واما الجواب عن
الاشكال ، بأن الاستثناء ، ان كان متصلا ، فهو انما يقتضى تضييقا فى
الصفحه ٤٣٠ :
الاثر الشرعى على
نقيض المستصحب ، فعدم الانتساب الى قريش وان لم يكن موضوع اثر شرعى إلّا انه لمكان
الصفحه ٤٥٨ :
مرعية فى الكلام
الصادر من كل متكلم ، كما ان اصالة الظهور مرعية فى الالفاظ الظاهرة فى معانيها
الصفحه ٤٧٨ :
المرام ، وهذا امر
لا يساعده ظاهر الحال فى كل متكلم يبرز مقاصده بكلامه ، فإن ظاهر حاله يقتضى ان
الصفحه ٥ : الوجوب ليس حقه أن ينسب استقلالا الى
جزء الموضوع الذى هو الصلاة ، بل الى الموضوع نفسه ، واذا نسب الى
الصفحه ١٤ :
«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان»
الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه
الصفحه ٢٠ : تعريفهم ناظر
الى الوجود العلمى. وفيه أنه بناء على هذا لا ينبغى إيراد العلم متعلقا بالقواعد
للمنافرة ، اذ
الصفحه ٢٣ :
ثم ان هذا
الاختلاف باعتبار موطن الاختصاص خارجا أو ذهنا ، وله اختلاف آخر باعتبار كيفية
الاضافة
الصفحه ٣١ :
وبعد هذا كله
فنقول : ان هذا الكلام منه ناظر الى كلام صاحب الفصول ، فلا باس بذكر بعض فقرات
كلامه
الصفحه ٣٨ :
وتوضيح المقام ان
لكل شىء اعتبارين ، الوجود والايجاد ، فان اعتبر متحركا من كتم العدم الى عالم
الصفحه ٣٩ : انها تصديقية
حتى فى مثل المشكوكات ، والموهومات منها ، وذلك منهم مسامحة فى مسامحة فلا تغفل.
واذا عرفت
الصفحه ٤٥ :
الجزئى ، فان
الكلى وان كان مع ملاحظته مع جزئية فى الخارج متحدان وجودا إلّا ان اتحادهما ليس
إلّا
الصفحه ٥٥ : الاصول المثبتة.
على انه لم يقم دليل
على اعتبار هذه الاصل المعبر عنه بالاستصحاب القهقرى كما سيجىء فى
الصفحه ٦١ : المقام
اشكال آخر على ظاهر عبارته قده فانه بعد احتماله وضع الالفاظ فى الشرائع السابقة
قال بصورة الجزم ان
الصفحه ٦٢ :
«حول الصحيح والاعم»
العاشر فى ان
الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها وقبل الخوض فى