البحث في تحرير الأصول
٤٩١/١٦ الصفحه ١٠٣ :
ومنها انه لا اصل
لنا لفظيا يقضى بتعيين احد القولين او الأقوال فى المسألة ، كما ان الاصول العملية
الصفحه ١٢٢ :
من الطلب فى
تعريفهم ذلك هو الطلب الانشائى.
لنا على المختار
امران : احدهما ان التعريف لما كان
الصفحه ١٢٧ :
مخالفته ، الا الارادة ، كما انه ظهر مما بيناه بطلان استدلال القائل بالمغايرة
بصدور الاوامر الامتحانية وهى
الصفحه ١٤٣ :
الصادر من المولى
الواجب الاطاعة ، لامكان ان يكون ذلك الاعلام داعيا لصدور امر المولوى وهو يستتبع
الصفحه ١٩١ :
تمامية القول بالمقدمية الداخلية على اطلاعه ، ومنع دخولها فى محل نزاع القوم ، اذ
الواجب ان فرض هو الاجزا
الصفحه ٢٠٠ : المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على
المتأمل.»
«فى الكشف الحقيقى»
ثم انه بعد ان
عرفت ان دخالة
الصفحه ٢٠٢ :
العقد به كما زعمه
قده.
ان قلت : كما لم
تكن الادلة وافية بالدلالة على شرطية التعقب كذلك هى غير
الصفحه ٢٤٧ :
فذلك اوضح فسادا
عن الاول من وجهين :
احدهما : ان
اعتبار الترتب فى حكم الوجوب معناه انه عند ترتب
الصفحه ٢٤٩ :
فيه اقتضاء لوجود
ذى المقدمة ، فاذا اريد ايجاد ذى المقدمة لا بد ان يبدأ اولا بايجاد واحد فواحد من
الصفحه ٢٨٨ :
ان العبد عاجز عن
صيام يومين فلا ريب فى عدم جواز امره بصيامهما معا بالامر المطلق فلا يجوز ان يؤمر
الصفحه ٣١٨ :
المحافظة عليه دون
شرط الوجوب هذا.
ولقائل ان يمنع
الدلالة والايماء بذلك على شرطية الواجب لجواز
الصفحه ٣٧٦ :
لجواز ان يكون الموضوع اضيق دائرة من حكمه ، او يكون اوسع فهذا اقوى شاهد على ظهور
القضية فى نفسها باختصاص
الصفحه ٤٤٠ : ء ،
إلّا ان التقييد بذلك ليس إلّا من ناحية العقل الحاكم بقبح التكليف بغير المقدور ،
فاذا امتنع حصول المكلف
الصفحه ٩٠ : ابن ادريس
فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.
ويحتمل ان يكون
نظر العلامة قده الى اشكال يرد على
الصفحه ١٠٦ : المحتوية على المشتق الماخوذ من المبادى القارة.
ان قلت : الظلم
آنى قلت : المراد به هنا الظلم بالشرك وهو