قائمة الکتاب
فى ان الحكم متعلق بالطبائع
٢٩٤
البحث
البحث في تحرير الأصول
٤٩١/١٣٦ الصفحه ١٨٨ : : ربما
تقسم المقدمة الى داخلية وخارجية وجعلوا الاول فى مقدمية الجزء للكل حيث ان
الاجزاء اذا اعتبرت لا
الصفحه ١٩٨ : التأثير فيه بالنسبة
الى مشروطه ، إلّا انه من الجائز ان يكون اعتباره فى المشروط بملاحظة كونه منشأ
انتزاع
الصفحه ٢٠٧ : ء بصيغة الامر ، اما اذا كان بمادته
نحو ما لو قال المولى ان جاءك زيد فأنت مأمور باكرامه او يجب اكرامه ، فلا
الصفحه ٢٠٨ : الى «ان كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها ،
وانما الخصوصية من قبل
الصفحه ٢٠٩ : دون اللحاظ ، فجوابه او لا بما سمعت غير متجه على مبناه.
ثم قال الماتن : «مع
انا لو سلم انه فرد فانما
الصفحه ٢١٤ :
بشراء اللحم الموقوف على مقدمات حتى فات عليه بعض تلك المقدمات ، فلا اظن ان يرتاب
احد فى استحقاقه العقوبة
الصفحه ٢١٧ : ،
إلّا ان مطلوبيتها ينحصر بوقوعها من غير دعوة الارادة كمن حضر عنده ضيف فى وقت
مضيق ، وكان يكره المضيف
الصفحه ٢١٩ :
عن الارادة
بمباديها ، لظهور ان مثل هذه المقدمة لا تكون متعلقة للارادة فى نظر العقلاء ، فلا
يتطلب
الصفحه ٢٢٨ : وجوب تحصيل مقدمته السابقة
على زمان الوجوب كالغسل فى الليل مقدمة للصيام فى الغد ، مع ان زمان الوجوب
الصفحه ٢٣٥ : إلّا من قبيل الفائدة والغاية المترتبة على الشىء من دون ان تكون هى متعلقة
للطلب والوجوب ، ومجرد كونها
الصفحه ٢٤٠ : الاشكال المذكور فى عبادية الطهارات الثلث ، حيث انه قد استشكل فى
عباديتها باعتبار افتقارها الى نية التقرب
الصفحه ٢٤٣ : ظاهرة فى ذلك ،
ولا يبعد تنزيلها على ان الارادة من قيود الواجب كما ربما يغرى ذلك الى شيخنا
الانصارى طاب
الصفحه ٢٤٨ : حال عدمها كما
انه يستحيل تقييده بقيد الانضمام ، لان الانضمام اعتبار منتزع من وحدة الارادة
المتعلقة
الصفحه ٢٥٥ :
وخارجا ، واذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا.»
وقد يتراءى فى
بادئ النظر ان هذه
الصفحه ٢٥٦ :
انه مع ذلك لا
يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض
الوجوب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحرير الأصول [ ج ١ ]
