الصفحه ٣٣٤ :
الوجه فى خروج مثله عن محط نظر القائل بالجواز هو اتحاد المتعلق فيه كاتحاده فى
قولك اكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ٣٩٧ : فيستقل كل من
الشرطين بالتأثير ، ولعله الى هذا الوجه نظر القائل بالتفصيل بين صورتى تخلل
الشرطين بالامتثال
الصفحه ٤٢١ : يصادمه فى مقتضاه ولا يبقى معه مجال الركون الى العام بالنسبة الى المعنى
الخاص ، فزيد ولو كان معلوم
الصفحه ٤٦٧ : ، وفرس ، وحيوان ، سواد
، وبياض ، الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر والاعراض ، بل العرضيات ،
ومنها
الصفحه ٢٩ : حسبما يؤدى اليه النظر الدقيق ان حال المستعمل فيه والموضوع
له فيها حالهما فى الاسماء ، وذلك لان الخصوصية
الصفحه ٥١ : بهذا الوجه ومن دون هذا القصد كان مجازا لاستعماله فى
غير المعنى الموضوع له.
ولعله الى هذا
المعنى نظره
الصفحه ٦١ : علم تاخر
الاستعمال» ولا يخلو ذلك من نظر واشكال اذ القائل بالحقيقة الشرعية لا يقتضى دليله
الا تجدد وضع
الصفحه ١٠١ : من الهيئة
والمادة ، إلّا ان هذا القول على خلاف التحقيق ولا يساعد عليه النظر الدقيق.
والحاصل ان مثل
الصفحه ١٠٥ : يفتقر الى قرينة ، ولا قرنية فى البين.
وقد يقال : ان
القرينة هنا موجودة لان مساق الآية بيان تعظيم منصب
الصفحه ٢١٩ :
عن الارادة
بمباديها ، لظهور ان مثل هذه المقدمة لا تكون متعلقة للارادة فى نظر العقلاء ، فلا
يتطلب
الصفحه ٢٥٥ :
الفعل الا من المقارنات الاتفاقية لما هو النقيض للمقدمة ، ولا يتسرى الحكم من احد
المتلازمين الى الآخر
الصفحه ٢٥٦ : وارد عليه ، وان انتصار الماتن قده له بما ذكره من وجه الفرق غير متجه
، ولعله الى ما ذكرناه نظر الماتن فى
الصفحه ٢٥٨ : هو بيان حال المقدمات الغير الملتفت
اليها فى نظر الحاكم ، فانه ربما يستشكل فى ترشح الوجوب عليها من ذى
الصفحه ٢٩١ : فى نظره بينهما اصلا ،
ودعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها ، وما
الصفحه ٣١٣ : عليك يظهر لك ان فى عبارة الماتن قده مواقع للنظر منها قوله : «والتحقيق ان
يقال : انه ان كان الامر بأحد