الصفحه ٤٥٥ : اليه ، ويكون ذكر المنسوخ وضمه
الى الناسخ مستقبحا ومستهجنا فى نظر العقل والعقلاء وهذا ظاهر لا يكاد يرتاب
الصفحه ٤٥٧ :
المتكلم الى
مخاطبه كلاما ، لم يكن له فيه اذعان وتصديق بمقتضاه ، وانما غرضه تصديق المخاطب به
، كما
الصفحه ٤٥٩ : عليه ذلك العمل المطلوب منه والمرغوب اليه ، فالقول بلزوم
رعاية بعض الجهات على بعض آخر منها ، استنادا الى
الصفحه ٤٨ : الى المعنى باللفظ العبرى
ونظر المرآتى ، بحيث لا يكون اللفظ فى جنب المعنى شيئا بحياله ملحوظا بالاستقلال
الصفحه ٥٣ : الهيئات
، لا بنحو التقييد والانضمام حتى يرجع الى الاول ، ولا بنحو التجريد حتى يرجع الى
الوضع الاصلى الذى
الصفحه ١١٤ :
المدلول تبعا والى
لازمه فى المشتقات والى المتعلق فى الحروف بالاصالة ، فكان المعنى يرى من شئون
الصفحه ١١٧ : كل من المعنيين غير الافتقار الى القرينة المعينة الجارية فى
المشتركات اللفظية.
وهل يعتبر فى صدق
الصفحه ١٢٢ : المذكورة فى التعريف
ما ينطبق عليه الامر بحسب نظر العرف ، والمشاهد لدى العرف انهم لا يرون الامر
الخالى عن
الصفحه ١٣٧ :
والذى يقرب فى
النظر ان القربة معنى متولد من قصد الامتثال وليست هى عينه بل هى متسببة عنه اذ لو
الصفحه ١٤٤ :
الامر الذى يريد ابرازه ، فهو بهذا النظر وهذا اللحاظ ينظر الى العمل معلولا للامر
ومتأخرا طبعا عن الامر
الصفحه ٢٠٦ : فانها تبتنى على الخلاف.
«فى تقسيم الواجب الى
المعلق والمنجز»
ثم ان ظاهر
التعليق بالشرط ان يكون
الصفحه ٢١٤ :
ولكن الذى يقوى فى
النظر صحة القول الاول بشهادة الوجدان ، ويظهر ذلك فيما لو تماهل العبد المأمور
الصفحه ٢٥٩ :
ان الالتفات الى
الملازمة فى نظر الحاكم كاف فى ايجاب المقدمة بحسب الارتكاز وان لم يكن ملتفتا
اليها
الصفحه ٢٦٥ : استصحاب عدم وجوبها هذا.
والمسألة بعد
محتاجة الى تجديد نظر وتأمل.
«نقل الاقوال فى
الملازمة وعدمها
الصفحه ٣٢١ : فى نظر العرف يرى وسيلة لسراية المطلوبية الى العمل ، فهو نظير ما لو امر
المولى عبده بتناول الما