الصفحه ١٨٢ : بلا نظر فى لسانه الى بدليته عن شىء ، او مصداقيته بطبيعة
اخرى ، فلا يقتضى مثله الاجزاء عن الواقع بعد
الصفحه ٩٠ : ابن ادريس
فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.
ويحتمل ان يكون
نظر العلامة قده الى اشكال يرد على
الصفحه ٣٢٣ : النهى على التكرار والدوام وعدم دلالته عليه. ونظر
القول بالدلالة الى ان النهى يقتضى المنع من ادخال
الصفحه ٣٣٢ : عنه الماتن
قده بما حاصله ان محط نظر القولين جوازا وامتناعا ليس إلّا على تعدد الجهة وانه هل
هو مجد فى
الصفحه ٨٠ : يكن معبرا يستطرق منه الى معرفة المعنى ، كما هو كذلك على المرآتية فان المرآة
وسيلة وآلة لمعرفة المعنى
الصفحه ٨٥ :
اليه ، وإلّا فلو ضم المعنى الى غيره فى حال الاستعمال لم يكن اللفظ تمام مرآة له
، وان كان المعنى بتمامه
الصفحه ٤١٣ :
بالنسبة الى بقية الافراد ويكون حجة فيها ، فوزان اللفظ فى دلالته على الافراد ، وزان
المرآة الحاكية عن
الصفحه ٤٢٩ : الواجب فى ترتيب تلك الاحكام ، احراز عنوانه ، من كون المراءة امرأة من
قريش اى منسوبة الى قريش ، وهو غير
الصفحه ٢٤١ :
انهم لم يقصدوا
فيها الا امتثال الامر الغيرى من غير ان يجعل ذلك وسيلة الى ما هو المقدمة ، ولا
اتخذ
الصفحه ٢٣ : المرآة بمرئيها ، فهذه صور ثلث فى كيفية
الاختصاص.
والحق أن الاختصاص
الوضعى من قبيل الصورة الاخيرة ، لما
الصفحه ٢٧ :
معه ذهنا ، ومتحدة
معه خارجا ، فالفرد مباين للطبيعة ، والمباين مع الشىء يستحيل أن يكون مرآة للشى
الصفحه ٢٩٧ : الحكم من الطبيعة الى فردها ، ان تم صلح ان يكون وجها ودليلا
للقول بجواز اجتماع الامر والنهى ، لتعدد
الصفحه ٤٦٨ : .»
وربما يشكل عليه
مضافا الى ما سمعت بأن اعتبار التعيين الذهنى فيه ، ينافى انطباقه على الخارجيات
فى مثل هذا
الصفحه ٢٦ : الاقسام
ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح آلة للحاظ أفراده ومصاديقه ، بما هو كذلك فانه من
وجوهها ومعرفة وجه الشى
الصفحه ٢٩٨ : اتضح لك الجواب ، فان شبهة المانع كانت هى تخيل السراية الى
الافراد الخارجية الثابتة فى الخارج حقيقة