الصفحه ٣٧٥ : :» ان اللفظ ان دل على المعنى بالملازمة ، فان كانت دلالته عليه
تفتقر الى تأمل وتدقيق نظر فى ذلك المعنى
الصفحه ٤٢٨ : اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش ،
يجدى فى تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين ، لان المرأة التى
الصفحه ١٠٩ : شانها ان لا يكون ملحوظا
الا مرآة وآلة ، لتعرف حال طرفيه ، ليس له فى عالم اللحاظ وجود منحاز فى قبال معنى
الصفحه ٨١ : قطعا.
وكذلك الحال فى
الوضع العام والموضوع له الخاص ، ليس الملحوظ الا صورة اجمالية اعتبرت مرآة الى
الصفحه ٣٩٦ : ، وقلنا ان الجامع لا يجوز ان يكون معنى عاما يعم الشرطين
وغيرهما ، ولعل نظره قده الى شىء لم يخطر ببالنا
الصفحه ١٣ :
يكون نظره قدسسره الى مرحلة الاثبات دون الثبوت ، بمعنى أن يكون غرضه أن
الاطلاع على الميز والامتياز بين
الصفحه ٢٢٠ : اللحاظ
غير ما بإزائها من الوجود الخارجى على وجه ترى الاثنينية بينها ، واما ان ترى عينه
بالنظر الا الى
الصفحه ٤٢٠ :
والى هذا نظر
القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وتحصل منه ان نظره فى ذلك الى
احد
الصفحه ١٩٤ : الواجب بصفة واجبيته.
اللهم إلّا ان
يكون نظر شيخنا الاستاذ الى ان الدخيل فى الواجب يختلف حاله ، تارة
الصفحه ٢٤٥ : .
ولعل نظره فى ذلك
الى ان الاذن فى المبغوض من جهة المزاحمة ، انما هو من الضرورة التى تتقدر بقدرها
، وحيث
الصفحه ٢٥ : الوضع تدريجا بحسب نظر
المتوهم ، دعاه الى الالتزام بالوضع فى أحد الاستعمالات التدريجية ، وذلك توهم
فاسد
الصفحه ٥٩ :
المستحدثة منه (ص)
، الى دال آخر اذ المسمى بناء على هذا الاحتمال الثانى ، معرى عن هذه الشرائط
الصفحه ١٠٦ : فنحتاج
الرواية حينئذ الى نظر وتامل فى سندها فتامل جيدا.
«حول بساطة المشتق»
«بقى فى المقام
امران
الصفحه ٣٩٤ : الثانى اقرب الى النظر ، واليه يرجع قول الماتن قده «اما بتخصيص مفهوم كل
منهما بمنطوق الآخر فيقال :
الصفحه ١٨١ : لسانها تتميم الكشف؟ وتحقيق
الحق فيها وبيان الثمرة فى اختلاف كيفية النظر والدلالة موكول الى محله ولا يهمنا