البحث في تحرير الأصول
٤١١/٣١ الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ٢٤١ :
انهم لم يقصدوا
فيها الا امتثال الامر الغيرى من غير ان يجعل ذلك وسيلة الى ما هو المقدمة ، ولا
اتخذ
الصفحه ٢٦٠ : الاطاعة والامتثال ان ينوى التقرب الى الله تعالى فى اتيانه
بالمقدمة بموافقته لارادة الشارع الغيرية المتعلقة
الصفحه ٣٠٢ : لا معنى لاعتبار الايجاد فى مدلول هيئة الامر لاداء الى طلب ايجاد ايجاد
الصلاة وهو لغو وهذيان ، مع انه
الصفحه ٣٤٢ :
ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى
غيرها مما له وجود خارجى من
الصفحه ٤٤٣ : بالنسبة الى خصوص المقصودين
بالافهام ، او الى الاعم من ذلك ، وقد عرفت التحقيق فى ذلك وان المختار فيه حجيته
الصفحه ٧ : عنوانا مشيرا الى جامع بين
شتات موضوعات المسائل ، وكان ذلك الجامع بما هو جامع حسب مختاره موضوعا للعلم
الصفحه ٨ : الاول أن المحمولات بالوجدان متباينة ، ولو اتفق جامع
فى بعضها كالحجية المنسوبة الى ظاهر الكتاب والسنة
الصفحه ٢٣ : . ومن ثم ربما يسرى
قبح اللفظ الى المعنى بحيث يشمئز الانسان من سماعه ، وقد يسرى حسن اللفظ الى معناه
بحيث
الصفحه ٢٧ : ولو كان بسبب تصور أمر آخر. ثم أن نسبة الوضع الى الموضوع له كنسبة الحكم
الى موضوعه فكما أن الحكم
الصفحه ٣١ :
وبعد هذا كله
فنقول : ان هذا الكلام منه ناظر الى كلام صاحب الفصول ، فلا باس بذكر بعض فقرات
كلامه
الصفحه ٤٤ : الجمل الواقعة من زيد قائم وعمرو جالس وامثال
ذلك ، فيكون نسبة الترجى ونحوه الى هذه الحروف كنسبة الطلب الى
الصفحه ٨٠ : يكن معبرا يستطرق منه الى معرفة المعنى ، كما هو كذلك على المرآتية فان المرآة
وسيلة وآلة لمعرفة المعنى
الصفحه ١٢٣ :
تقسيمهم الطلب الى الوجوب والاستحباب ، فإن الطلب المنقسم اليهما متحد معهما ولا
يكون هو الارادة الحقيقية
الصفحه ١٣١ : الانشائى ، فاذن لا محيص من الذهاب فى صيغة الامر الى
انها دالة على معنى نسبى يتحصل من الارسال والبعث نحو