الصفحه ٢٣٩ :
الارادة قد جعلت فى انظار العقلاء طريقا الى الغرض فيجب اتباعها ولا يعذر العبد فى
مخالفتها اذا اتفق مصادفتها
الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد
الصفحه ٢٦٧ : ، فالتكليف وان كان بحسب ظاهره متوجها الى الاحراق والاحتراق بتمام مراتب
وجوده ، إلّا ان المطلوب من المكلف ليس
الصفحه ٢٧١ : يستلزم
منه المحال فهو محال.
ولا يرد عليه ما
قيل : من ان ترك الصلاة لم يستند الى وجود الازالة بل الى
الصفحه ٢٧٣ :
بعدم قدرته» على
انفاذ ارادته فيستند الترك فى فرض المثال الى الصارف الذى هو عدم القدرة خاصة لا
الصفحه ٢٧٦ :
انحاء تروكه (١)
فأنك قد عرفت ان
ترك الشىء تارة يستند الى عدم مقتضى الوجود واخرى الى وجود المانع
الصفحه ٢٨١ : التخييرى الى التكليف الناقص.
«الترتب فيما اذا كان
الامران مضيقين»
ولنعد الى مفروض
البحث ومورد النزاع
الصفحه ٢٨٦ :
داعى العقل ،
العقل يدعو الى الطاعة والشهوة تدعو الى ارتكاب المعصية فكانا فى عرض واحد فإذا
رتب
الصفحه ٣١١ : المختار فتأمل فيما
ذكرنا فانه دقيق وبذلك حقيق كما لا يخفى.
واحتمال ان الطلب
التخييرى لا يدعو الى اتيان
الصفحه ٣١٧ : عقلا كما هو واقع شرعا ، فمن الاول الامر بالصيام من
طلوع الفجر ، الى الليل ، ومن الثانى صلاة اليومية
الصفحه ٣٢٠ : حين زمان البلوغ الى زمان
الشك كان مآل الشك فى ذلك الى الشك فى التكليف بالقضاء ، والمرجع فيه البرا
الصفحه ٣٢٨ : الآتية واختلافها
هنا (٢) ويتجه عليه مضافا الى ما سمعته منا من اختلاف المسألتين عن غير هذا الوجه
وعدم
الصفحه ٣٦٢ :
الصلاة الاختيارية على غيرها من الحركات الغصبية إلّا ان الشأن كله فى قيامه ، ولم
نقف بعد الى الآن على ما
الصفحه ٣٦٨ : ، وهذا موهن آخر لها.
مضافا الى ان فى
بعض الاخبار ما يعارض هذه الرواية بلسان ما حرم حرام حلالا قط
الصفحه ٣٧٣ : القراءة ، فتكون الحرمة على هذا الوجه مختصة
بالجهر ولا تتعدى الى القراءة ، فلو قرء بالجهر كانت قراءته