الصفحه ٢٢ : والثانى التعينى وبسبب هذا المعنى الذى عرفته «صح تقسيمه الى التعيينى
والتعينى.»
ثم ان فى كلام
المصنف
الصفحه ٣٤ :
مشيرا الى الذات المعروضة ، واخرى يراد بها المتصف بالعارض بشرط الاتصاف بحيث يكون
العارض دخيلا فى اصل
الصفحه ٣٨ :
وتوضيح المقام ان
لكل شىء اعتبارين ، الوجود والايجاد ، فان اعتبر متحركا من كتم العدم الى عالم
الصفحه ٣٩ : الى حكاية ما فى الخارج ، كان ذلك اخبارا ، وان قصد به التوسل الى
وقوع بيع مملك فى الخارج ، كان ذلك انشا
الصفحه ٥٥ :
يثبت بمثل هذا الاصل استناد الظهور اللفظى الى الوضع ، ولا يثبت به إلّا بناء على
غير المختار من حجية
الصفحه ٥٦ : على معرفة اطراد اللفظ فى تمام موارد استعمالاته
بمعنى واحد ، على نحو الاستناد الى حاق اللفظ ، ويكون هذا
الصفحه ٦٤ :
فتحتاج فى افادة الخصوصية الى دال آخر.
فهذه وجوه ثلاثة
دالة على ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى.
«فى
الصفحه ٦٧ : آلات الساعة.
لا يقال : ليس
الغرض من الاوضاع الا تعيين المسميات والمسمى الذى يكون الحاجة الى تعيينه هو
الصفحه ٦٨ : ما استدل به
الاعمى على مرامه»
واستدل للاعمى
ايضا بظاهر التقسيم الى الصحيح والفاسد فانه لو لا عموم
الصفحه ٧٣ : القول الصحيحى وعدم جواز
الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به او شرطيته اصلا
الصفحه ٩٣ : من حيث الترديد والشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو
المتبادر عند اهل العرف ، ولا هو من قبيل
الصفحه ٩٥ : بنسبة الى فاعل ما ،
كان ذلك معنى المصدر كالغسل بالفتح ويستحيل اعتبار الجامع فى عالم التصور بين هذين
الصفحه ٩٧ : منشأ للذهاب الى الاشتقاق وتفرع المشتقات بعضها على بعض ،
وإلّا فلو لم يعتبر مثل هذه المسامحة امكن
الصفحه ١١١ : الموضوع عما كان عليه من صلوحه للتوصيف بجميع الاوصاف الى الفعلية وكان مضيق
الدائرة فلا يشمل فى هذا الحال
الصفحه ١٢٨ : حصولها من غير ملاحظة مصلحة فى المتعلق وبلا اعتبار خصوصية ملائمة مع احد
قواه داعية الى اشتياقه وسيلة اليه