الصفحه ٢٩٠ :
الاول المأتى به
فى الجزء الاول من الوقت والعدول الى الفرد الآخر فى الجزء الثانى من الوقت ،
فيجوز
الصفحه ٣٣٠ : من ان لازم السراية تعلق وجوب تخييرى فى الافراد المنحل الى
طلب كل فرد مع المنع عن تركه حال ترك بقية
الصفحه ٣٤٧ :
الخصوصية ذات
مفسدة وهى كما قلناه اذا كانت مغلوبة فى جانب المصلحة فانما ينعزل تأثيرها بالنسبة
الى
الصفحه ٣٨٠ : ء ، وانما الشك والتشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او
الشخصية ، فمن ذهب الى السنخية قال
الصفحه ٣٨٣ : يتحقق التأثر
بالحاسة يكون استناده الى الحرارة حتى يدل ذلك على المفهوم كما هو ظاهر.
و «منها :» اطلاق
الصفحه ٣٨٨ :
معتبر عند المحققين والفارق بين اعتبارى المفهوم ، انه على اعتبار مفهوم الشرط
تكون الاضافة الى خصوص زيد
الصفحه ٤٠٨ : غير حاجة الى ضابط الجزئيات افراد محدوده ، ومع الشك فيها لا يجدينا بيان
الضابط برفع الشك ، بل يبقى على
الصفحه ٤٣١ :
، وموضوع الاثر هى الذات ، فيتجه الاشارة اليها بأنها غير منسوبة الى قريش فى
الازل ، وهى بهذا الحال وهذا
الصفحه ٤٥٠ : .
نعم ربما يقع
الاشكال فى موضع البحث ، من حيث الوقوع ، فيتردد الحال فى رجوعه الى غير الاخيرة
من الجمل
الصفحه ٤٥٤ : ، من التمسك بظاهر العام ، الى ان يرتفع عنه المانع ويبين له التكليف
الواقعى بالخاص ، وليس ذلك بعزيز فكم
الصفحه ٤٦١ :
وهو صادر بعد حين؟
ألا ترى الى المنشئات الوضعية فى باب المعاملات كالملكية والحرية وامثال ذلك
الصفحه ٤٦٩ : الاشارة ، إلّا ان يشار به الى محسوس خارجى لا ما يكون من قبيل
المعانى الغير المحسوسة بالعيان ، ولكنك غفلت
الصفحه ٤٨٧ : ،
وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على
نفى الصحة ، بلا تردد بينه
الصفحه ١٥ : .
وأختار الماتن فى
موضوع هذا العلم ، أنه مطلق الدليل الموصل الى الحكم الفرعى ، من غير اعتبار
انطباقه الى
الصفحه ١٦ : مصاديقه.
وبما سمعت من
الكلام يتضح لك المرام فى كلام الماتن هنا بقوله : «وقد انقدح» الى قوله «لا عنها
ولا