الصفحه ٢٦١ : عنوان
المقدمية منتزع عن الشىء بعد اتصافه بشأنية الايصال ، فيستحيل استناد التأثير الى
ما هو متأخر عن
الصفحه ٢٨٠ : ، اذ فيه او لا ضعف المبنى على ما هو التحقيق عندنا
فان انتفاء الاحتمال الثالث يستند الى مجموع الحجتين لا
الصفحه ٣٤٥ :
الخلاف المتقدم فى تعلق الاوامر بالطبائع فمن قال : هناك بسراية الطلب من الطبيعة
الى الفرد قال : هنا
الصفحه ٣٥٩ :
يستمر الاضطرار
فيه الى آخر الوقت ، او لا يكون مستمرا كذلك ، فإن الاضطرار بغير سوء الاختيار
وكانت
الصفحه ٣٦٠ :
اختلاف اوضاع
الصلاتية ، ولم تكن كيفية الصلاة بما هى كيفية لها تفتقر الى كون زائد على ما
يقتضيه
الصفحه ٤٤٤ :
افتقار النتيجة
العملية الى مقدمتين على قول ، والى مقدمة واحدة على القول الآخر ، لا يكاد يصلح
ان
الصفحه ٤٤٨ : رجوعه الى الجملة الاخيرة ،
وانما اختلفوا فى تعين رجوعه اليها خاصة ، بلا ضم ضميمة سائر الجمل اليها ، او
الصفحه ٤٨٠ :
البدوى ، ومثله لا
يمنع التمسك بظاهر الاطلاق ، واخرى يكون على وجه مؤد الى تيقن بعض افراده فى
الصفحه ٤٩٢ : الى الداخلية والخارجية....................................... ١٨٨
فى
تقسيم المقدمة الى العقلية
الصفحه ١٧ : التعبدى يرجع
الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا
يخفى
الصفحه ١٨ :
تبدل صفة
المحتملية العارضة على السنة الواقعية ، الى صفة المعلومية. فكذلك لو تبدل
الاحتمال جعلا
الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ٣٢ : ، فهى حصة مهملة لا اطلاق لها ، ولا هى مقيدة باللحاظ
، وهذا شان كل معروض اذا قيس الى عارضه ، او موضوع قيس
الصفحه ٣٥ : الوضع فيه عاما والموضوع له كذلك.
نعم بالنسبة الى
الخارجيات يمكن تصوير العموم والانطباق على المتكثرات
الصفحه ٦٠ : حقيقته الى عصر الشارع ، فيستعمل فيه
بلحاظ وضعه الاولى ولا يكون حينئذ حقيقة شرعية.
لانا نقول : كيف
يكون