الصفحه ١٤٣ : ان يكون داعيا الى متعلقه ، اذ
الامر حينئذ يكون داعيا على داعى الامر ولا معنى له.
قلت : قد تقرر فى
الصفحه ٢٧٢ : العلتين اذا اجتمعتا معا استند
التأثير اليهما ، لا الى احدهما المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح ، ولا الغير
الصفحه ٣٧٨ :
بالمفهومية ،
وانها آلة لتعرف حال الغير ، فان التعليق انما يقتضى الاستقلال بالمفهومية ، فانه
ما لم
الصفحه ٥ :
المركبة من
الافعال الخاصة من نسبة الشىء الى جزء موضوعه ، فان تمام الموضوع فى هذه القضية هو
مجموع
الصفحه ٣٦ :
ما يفتقر الى محل
واحد فى الخارج ، كالكيفيات والكميات ، وان كانت فى عالم التصور ، لا تفتقر الى
محل
الصفحه ٤٠٥ : الى ذلك
الذى يعتبر مفهومه مع المحافظة على بقية الخصوصيات ، فمن قال بمفهوم الوصف يلزمه
المحافظة على
الصفحه ٤٤٥ :
فإذا ما ذكره ، دل
ذلك على عدم دخالة القيد فى الحكم المذكور ، وان كان هو لازم الحصول بالنسبة الى
الصفحه ٦ : وأنها أمور واقعية كشف عنها الشارع اندرجت فيما يكون الموضوع مقتضيا
لانتساب المحمول اليه نحو الحاجة الى
الصفحه ١٦٠ : الباعثة لتحريك العضلات نحو المراد
والمطلوب ، وتلك الارادة فى التكوينيات لا تفتقر الى توسيط ارادة الغير فى
الصفحه ٢٠٥ :
«حول تقسيمات الواجب»
«الامر الثالث فى
تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه الى المطلق والمشروط
الصفحه ٢٢٥ :
مؤد الى القول بانتفاء الواجب المطلق وانكاره رأسا ، ولم يظهر فيهم من يقول بذلك ،
اذ هم ما بين ناف
الصفحه ٣٤٨ : فى تصحيح اجتماعهما فى الشىء الواحد الى الترتب كما هو كذلك فى متعلق
الامر والنهى.
«فى العبادات
الصفحه ٣٧٤ : لذلك النهى دلالة على الفساد بل قيل
بدلالته على الصحة ، كما يعزى ذلك الى بعض نظرا الى ان المولوية فى
الصفحه ٣٧٩ :
وقيل : انها معان
تلحظ آلة للغير وعليه يبتنى الاشكال المذكور ، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان
الصفحه ٤٨١ : المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد ومع العجز الى
فرد آخر تارة ، ولا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى