قوله رحمه‌الله : «ولو جمع خمرا مراقا فتخلّل في يده ملكه ، ولو غصب خمرا فتخلّل في يده فالأقرب انّه كذلك».

أقول : لأنّه ليس مملوكا للمسلم حتى يكون ملكا للمأخوذ منه ، وقد تجدّد تخلّله في يد الآخذ فكان ملكا له ، كما يملكه لو كان مراقا فجمعه وتخلّل في يده.

قوله رحمه‌الله : «وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد».

أقول : يريد لو استعار من غيره شيئا ليرهنه على مبلغ معيّن فرهنه على أكثر احتمل فيه وجهان :

أحدهما : البطلان مطلقا ، لأنّه عقد غير مأذون فيه ، فكان كعقد الفضولي للمالك إبطاله.

والآخر : البطلان فيما زاد عليه ، لأنّ الرهن يضمن المأذون فيه وغيره ، فيصحّ الرهن في المأذون فيه ، ويبطل فيما زاد عليه إذا أبطله المالك.

قوله رحمه‌الله : «وللمالك المطالبة بالفكّ عند الحلول ، وقبله إشكال».

أقول : منشأه أنّها عارية ، ومقتضاها جواز الرجوع فيها متى شاء ، فكان له الرجوع قبل الحلول.

ومن أنّه عقد لازم من طرف الراهن صدر بإذن المالك ، فلم يكن له المطالبة بالفكّ قبل الحلول.