أقول : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن إدريس أنّه يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الشيخ قال : إنّ خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد ، والعقد قبل التفرّق ما ثبت (١).
وابن إدريس قال فيه : لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد ولزم ، والعقد لم يلزم ، ويستقرّ قبل التفرّق. وأيضا فهما خياران : خيار المجلس يثبت من غير شرط ، وخيار الشرط زائد عليه (٢). وهذا التعليل قائم في خيار الحيوان.
قوله رحمهالله : «ويثبت للمشتري خاصّة على رأي».
أقول : هذا قول الشيخين (٣) ، ومحمد بن بابويه (٤) ، وابن الجنيد (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن البرّاج (٧) ، وابن إدريس (٨). خلافا للسيد المرتضى حيث قال : يثبت الخيار
__________________
(١) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٨٥ ، الخلاف : كتاب البيوع فيما ينقطع به خيار المجلس المسألة ٤٤ ج ٢ ص ١٥.
(٢) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٧.
(٣) المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص ٥٩٢ ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج ٢ ص ١٤٠.
(٤) المقنع : باب المكاسب والتجارة ص ١٢٢ ـ ١٢٣.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس في الخيارات ص ٣٥٠ س ٢١ (طبع حجري).
(٦) المراسم : كتاب المكاسب ص ١٧٣.
(٧) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج ١ ص ٣٥٣.
(٨) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤.