البيع بالكيل أو الوزن ، للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن».

أقول : لأنّ الوزن أصل للكيل.

قوله رحمه‌الله : «ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صحّ بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كمدّ تمر ودرهم بمدّين أو بدرهمين أو بمدّين ودرهمين ، فإن تلف الدرهم المعيّن أو استحقّ احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط».

أقول : على تقدير انّ بيع درهما معيّنا ومدّا من تمر بمدين ودرهمين لو تلف الدرهم المعيّن قبل قبضه احتمل فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : بطلان العقد في الجميع ، لأنّ تلف الدرهم المعيّن قبل القبض يقتضي بطلان البيع في مقابله ، فإذا كان المدّ من التمر يساوي درهما ـ مثلا ـ فقد تلف نصف المبيع ، فيلزم بطلان البيع في نصف الثمن ـ وهو مدّ من المدين ودرهم من الدرهمين ـ فيبقي في مقابله المدّ الباقي من الثمن مدّ ودرهم ، وذلك ربا غير جائز.

الثاني : البطلان في المخالف ، لأنّهم قالوا : يكون الدرهم في مقابلة المدين والمدّ في مقابلة الدرهمين ، وإذا بطل في مخالفة ـ أعني المدين ـ بقي من المبيع مدّ في مقابلة درهمين ، ولا يلزم الربا.

الثالث : التقسيط وهو البطلان بالنسبة إلى قيمة التالف ، فإذا كان الحال على ما ذكرناه وأنّ التالف نصف المبيع صحّ البيع في المدّ الباقي وهو نصف المبيع بنصف الثمن