وفي نظري القاصر أنّ رواية محمّد بن عيسىٰ عن يونس من قبيل الثاني ، فلا مانع من قبول رواية محمّد بن عيسىٰ ؛ لأنّ ضعفه من جهة ، وثقته من جهة كما تقدّم في أوّل الكتاب (١) .

وأمّا بقية الرجال فقد تكررّ القول فيهم . وعمران في الظن أنّه الحلبي ، ومحمّد بن علي أخوه ، وهما ثقتان ، إلّا أنّ غيرهما في حيّز الإمكان .

والثاني : واضح الحال ، وحمّاد بن عثمان بتقدير الاشتراك (٢) هو الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه كما في الفهرست (٣) ، والاحتمال البعيد لا يقدح .

والثالث : ليس فيه من يتوقف فيه ، إلّا الراوي عن الإمام عليه‌السلام .

والرابع : فيه داود بن الحصين ، والنجاشي وثّقه (٤) ، والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم عليه‌السلام (٥) ، وكذلك ينقل عن ابن عُقدة (٦) ، واحتمل شيخنا قدس‌سره أنّ يكون الأصل ابن عقدة (٧) ، وحاله لا يخفىٰ ، والحق ما أسلفناه في أمثال هذا (٨) ، فتأمّل .

__________________

(١) في ج ١ : ٧٦ ـ ٨٤ .

(٢) هداية المحدثين : ١٩٦ .

(٣) الفهرست : ٦٠ / ٢٣٠ .

(٤) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢١ .

(٥) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٥ .

(٦) حكاه عنه في منهج المقال : ١٣٤ .

(٧) المدارك ٤ : ٣٦٥ .

(٨) راجع ص ٩٠ .