السند :
في الخبرين كرّرنا القول في أحوال رجاله (١). والحاصل أنّهما ضعيفان ؛ لأنّ غياث بن كلوب في الأوّل مهمل في الرجال (٢). والثاني فيه طلحة بن زيد ، وفي الرجال أنّه عاميّ (٣) ، وقيل بتري (٤). ومحمّد بن يحيى الراوي فيه اشتراك (٥).
فإنْ قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ كتاب طلحة معتمد (٦) ، والظاهر من الشيخ هنا النقل من كتابه ؛ لأنّ الشيخ لا يعمل بالخبر المجرد عن القرائن ، فما المانع من قبول الخبر؟
قلت : قد قدّمنا كلاماً في مثل هذا. والحاصل أنّ نقل الشيخ هنا لم يعلم من كتاب طلحة ، واعتماد الشيخ على القرائن لا ريب فيه ، إلاّ أنّ في مساواة مثل هذا للتوثيق منه في الرجال محل كلام ، فليتأمّل.
المتن :
في الأوّل : ظاهر في نفي البأس عن أذان الغلام قبل أنْ يحتلم ، والنهي عن إمامته حتى يحتلم ، لكن النهي يتناول ائتمام مثله به والبالغ ، والظاهر من قوله : « فإنْ أمّ » إلى آخره. يتناول مثله وغيره ، ودلالة الفساد
__________________
(١) راجع ج ١ ص ٢٧٩ ، ج ٢ ص ٣٥٢ ، ج ٤ ص ٣٣٧.
(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٢ ، الفهرست : ١٢٣ / ٥٥٠.
(٣) انظر رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠ ، الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.
(٤) كما في رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣.
(٥) انظر هداية المحدثين : ٢٥٨.
(٦) الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.