تأمّل ، وقد سبقه بعض محققي المتأخّرين رحمهالله إلىٰ ذلك في شرح الإرشاد ، لكن لم يسندها إلىٰ الشيخ (١) . وفي الكافي لم أقف عليها ، وفي المختلف وصفها بالصحّة (٢) ، فالظاهر أنّ الأصل ما ذكره العلّامة .
فإنْ قلت : يجوز أنْ يكون إسناد هذا الكتاب غير ما في التهذيب ، وهو صحيح علىٰ ما تقدّم .
قلت : مع وجود التصريح في التهذيب لا يتمّ الحكم بالصحّة إلّا بتكلفٍ غير خفي .
والثالث : فيه محمّد بن سنان وقد تكرّر من حاله ما يغني عن البيان (٣) ، مضافاً إلىٰ عدم الطريق إليه .
والرابع : فيه الإرسال .
والخامس : واضح ، ومحمّد هو ابن مسلم ، صرّح به في التهذيب (٤) .
والسادس : فيه عدم الطريق إلىٰ عمّار هنا ، إلّا أنّه في التهذيب مسند ، وفيه : علي بن خالد (٥) ، ولم يعلم من حاله في الرجال ما يقتضي إدخال السند في الموثّق ؛ لأنّ بقية الرجال متّصفون بصفته لولاه .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ عدم قضائه عليهالسلام ، أمّا كيفية الانكساف
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٢٠ .
(٢) المختلف ٢ : ٢٩٦ .
(٣) راجع ج ١ : ١٢١ وج ٢ : ٣٦٤ وج ٥ : ٥٣ .
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ .
