تأمّل ، وقد سبقه بعض محققي المتأخّرين رحمهالله إلى ذلك في شرح الإرشاد ، لكن لم يسندها إلى الشيخ (١). وفي الكافي لم أقف عليها ، وفي المختلف وصفها بالصحّة (٢) ، فالظاهر أنّ الأصل ما ذكره العلاّمة.
فإنْ قلت : يجوز أنْ يكون إسناد هذا الكتاب غير ما في التهذيب ، وهو صحيح على ما تقدّم.
قلت : مع وجود التصريح في التهذيب لا يتمّ الحكم بالصحّة إلاّ بتكلفٍ غير خفي.
والثالث : فيه محمّد بن سنان وقد تكرّر من حاله ما يغني عن البيان (٣) ، مضافاً إلى عدم الطريق إليه.
والرابع : فيه الإرسال.
والخامس : واضح ، ومحمّد هو ابن مسلم ، صرّح به في التهذيب (٤).
والسادس : فيه عدم الطريق إلى عمّار هنا ، إلاّ أنّه في التهذيب مسند ، وفيه : علي بن خالد (٥) ، ولم يعلم من حاله في الرجال ما يقتضي إدخال السند في الموثّق ؛ لأنّ بقية الرجال متّصفون بصفته لولاه.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على عدم قضائه عليهالسلام ، أمّا كيفية الانكساف
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٢٠.
(٢) المختلف ٢ : ٢٩٦.
(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ، ج ٢ ص ٣٣٤ ، ج ٥ ص ٥١.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٧ / ٣٣٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦.