[ والثامن (١) ] : فيه محمّد بن خالد ، وهو الطيالسي ؛ لرواية محمّد بن علي بن محبوب لكتابة في الفهرست (٢) ، وروايته عن سيف في الرجال أيضاً (٣) ، وحاله لا يزيد على الإهمال. وسيف وإسحاق تكرّر القول فيهما (٤). أمّا أبو قيس ففي رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ مهملاً (٥).
[ والتاسع (٦) ] : ليس فيه التوقف إلاّ من جهة يزيد بن إسحاق ، فإنّي لم أجد توثيقه في الرجال ، نعم وثّقه جدّي قدسسره في شرح البداية (٧) ، ولا أعلم مأخذه ، إلاّ من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة (٨) ، وهو فيه ، وتقدم منّا كلام في مثل هذا (٩).
المتن :
في الأول : أيّد به شيخنا قدسسره عدم إفادة الأخبار إرادة إمام الوقت عليهالسلام ، نظراً إلى التنكير (١٠) ، وقد يناقِش في هذا معتبر إمام الأصل عليهالسلام بأنّ التنكير يجوز أنْ يكون وجهه التقية ؛ إذ التعريف موجب للارتياب ، على أنّ التعريف قد وجد في معتبر الأخبار المذكورة ، فترجيح الاستشهاد بخبر
__________________
(١) في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٤.
(٣) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٤.
(٤) راجع ج ١ ص ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ج ٣ ص ١٠٤ ، ٢٠٣.
(٥) رجال الطوسي : ٣٤٠ / ٣٤.
(٦) في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه.
(٧) الدراية : ١٣١.
(٨) خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.
(٩) راجع ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣ ، ج ٢ ص ٢٣٧.
(١٠) المدارك ٤ : ٩٤.