مفصّلاً (١) ، ولم أقف على جازمٍ بضعفه سوى المحقّق في المعتبر (٢).
والثاني : ضمير « عنه » يرجع إلى علي بن إبراهيم ، لروايته عن محمّد ابن عيسى في الكافي بكثرة (٣) ، وخصوصاً في هذه الرواية ، فإنها مروية عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، إلى آخره (٤). وأمّا رواية محمّد بن عيسى ( عن يونس ) (٥) فقد تكرّر القول فيها بما يغني عن الإعادة (٦). وإبراهيم الخزّاز لا ارتياب فيه.
والثالث : فيه علي بن حديد ، وقد ضعّفه الشيخ في هذا الكتاب (٧). ومرازم وثّقه النجاشي (٨) ، وفي الخلاصة أنّه بضم الميم (٩).
والرابع : ضمير « عنه » فيه يرجع لأحمد بن محمّد ، ولا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرجال. أمّا ثعلبة فهو ابن ميمون ، لرواية الحجّال عنه ، وقد قدّمنا حاله مفصّلاً (١٠). ومعمر بن عمر مذكور في رجال الشيخ مهملاً (١١) ، وفي فوائد شيخنا قدسسره على الكتاب أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ثم احتمل كونه ابن يحيى فصُحّف ؛ لأنّ ثعلبة بن ميمون يروي
__________________
(١) راجع ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٩٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٧ ، ٤٠٥ / ٤ و ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٣.
(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٦) راجع ج ١ ص ٧٥ ٨٢ ، ج ٤ ص ٨ ١٠ ، ١٧٩ ١٨١ ، ج ٥ ص ١٣٤ ١٣٦.
(٧) الاستبصار ١ : ٤٠.
(٨) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨.
(٩) خلاصة العلاّمة : ١٧٠ / ٧.
(١٠) راجع ج ١ ص ٣٧٩ ، ج ٤ ص ١٦٧ ، ٢٩١ ، ٣٦١.
(١١) رجال الطوسي : ٣١٦ / ٥٧٥.