تحصى (١).
( وأحمد بن محمّد (٢) فلم أقف عليه ) (٣) كأبيه ومحمّد بن عبد الله بن خالد ، والظاهر أنّهم (٤) من الزيدية.
والثاني : لا ارتياب فيه إلاّ من جهة عبد الرحمن ، وقد قدّمنا ما يدفعه (٥).
والثالث : معلوم الحال ممّا تكرّر من المقال (٦).
والرابع : سلمة بن الخطّاب فيه ضعيف في الرجال (٧). وإسماعيل بن إسحاق لم أقف عليه الآن.
والخامس : مضى من القول في رجاله ما يغني عن الإعادة (٨).
المتن :
في الأوّل : واضح.
والثاني : في الظن أنّه كذلك ، وما قاله العلاّمة في المختلف مجيباً عن الرواية حيث نقل احتجاج الشيخ بها بالمنع من صحّة السند ؛ لأنّ
__________________
(١) في « رض » : يخفى.
(٢) أي أحمد بن عمر بن محمّد ، وذلك نسبة إلى جدّه.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) في « فض » : أنّه.
(٥) في ص ٦٣.
(٦) أي ضعيف بسهل بن زياد ورواية محمّد بن عيسى عن يونس ، راجع ج ١ : ٧٦ ، ١٣٤ وج ٣ : ٢٣٥ وج ٤ : ٨ ، ١٨٧ وج ٥ : ١٤١.
(٧) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.
(٨) راجع ج ١ : ٦٠ ، ١٣٩ وج ٣ : ١٨ ، ١٨٨ ، ٢٩٥ ، ٤٣٨ وج ٤ : ٤١٠ وج ٥ : ٢٧٨ وج ٦ : ٣٠٩.