الصفحه ١٤٥ : ، فأشبه إتلاف
الأجنبي (٣).
وإن أتلفه أجنبيّ
، قال الشيخ : لا يبطل البيع ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ
الصفحه ١٥٤ : استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في
المجلس ـ قاله الشيخ (٨) ، للرواية (٩) ـ لأنّ النقدين
الصفحه ١٦٠ : للمرأة بيعه قبل قبضه ، نصّ عليه الشيخ (٦).
__________________
(١) المجموع ٩ : ٢٦٥
، روضة الطالبين
الصفحه ١٦٣ : على كلّ حال.
هذا قول الشيخ (٢).
والوجه عندي ما
تضمّنته الرواية ، لأنّه صار مالا له ، فجاز له بيعه
الصفحه ٢٠٠ :
__________________
(١ و ٢) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٣ : ٥٨ ، المسألة ٨٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧.
(٤) القلبة
الصفحه ٢٠٥ : ـ ٣ : ٦٤ ، الاختيار
لتعليل المختار ٢ : ٤٨ ، المغني ٤ : ١٥٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٢.
(٦) نقله الشيخ الطوسي
الصفحه ٢١٧ : فيما بين أيدينا من المصادر. وحكاه عنه الشيخ الطوسي في
الخلاف ٣ : ٦٢ ، المسألة ١٠٠.
(٣) انظر المصادر
الصفحه ٢٢٨ : الشيخ : يحكم بالربا بالاحتياط (١).
وقيل : يحكم بعادة
البلد الذي يقع فيه (٢).
د
ـ لو اختلفت البلدان
الصفحه ٢٤٠ : العراق وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحلّ لك أكله
__________________
(١) قال به الشيخ الطوسي في النهاية
الصفحه ٢٤٧ : على الأقوى وإن كان للشيخ قول بأنّ النكاح لا يقع موقوفا بل إمّا لازم أو باطل (٢).
أمّا الطلاق
الصفحه ٢٥٣ : الشيخ
الطوسي في الخلاف ٣ : ١٧٠ ـ ١٧١ ، المسألة ٢٧٩. وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ :
٢٧١ ، والمجموع
الصفحه ٢٥٥ : ، وباثني عشر مؤجّلا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٣٠ ، ١٠٠٥.
(٢) الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٨٧
الصفحه ٢٨٠ :
__________________
(١) أضفناها من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي ، وكما ورد سابقا في ص ٢٤٨.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٩ ـ ٣٠ ، المسألة ٤٠
الصفحه ٣٢٩ :
فإن ملكها المشتري
بعد ذلك في وقت ما من الدهر ، قال الشيخ : تصير أمّ ولد (١) ، بناء منه على
أنّ من
الصفحه ٣٤١ : ٤ : ٢٣٢ ،
الشرح الكبير ٤ : ٣٦.
(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٩٢ ، المسألة ١٤٩.
(٣) الكافي ٥ : ٣٠٤