الصفحه ٦٢ : جاز بيع عظام
الفيل.
ولبن الشاة الميتة
حرام لا يصحّ بيعه.
وعلى قول الشيخ (٣) يجوز بيعه.
فروع
الصفحه ٧١ :
والرمي وغيرهما ـ فحكمها
حكم المساجد.
ب
ـ الوجه : أنّه يجوز إجارة بيوت مكة. وقال الشيخ : لا يجوز
الصفحه ٧٦ : بيع المدبّر
، لبقاء الملك فيه ، ويبطل تدبيره حينئذ ، خلافا للشيخ (٢) ، وسيأتي.
وكذا يصحّ بيع
الموصى
الصفحه ٨١ : (٥).
وينتقض بالغائب ،
فإنّه غير مقدور عليه في الحال.
وإن كان في البرج
، قال الشيخ : إن كان مفتوحا ، لم يصحّ
الصفحه ٩٤ : الظئر (٥).
والحاجة فارقة.
تذنيب
: سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ
إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة
الصفحه ٩٦ : ، سواء كان في الآدمي أو غيره.
ولو ضمّ الحمل إلى
الصوف ، قال الشيخ : يجوز (٣) ، كما لو ضمّ إلى الأمّ
الصفحه ١٠٤ :
والثاني له : لا
يصحّ ـ وهو قول للشيخ (١) أيضا ـ لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو
الصفحه ١١٤ : معلومة ، وأجزاء
الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنة ولا مشاعة.
وإن علم الذّراعان
، للشيخ قولان
الصفحه ١٣٠ : قيمته.
قال الشيخ : يوم
ابتاعه إلاّ أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم به دون القيمة. ولو
الصفحه ١٣١ : :
الأوّل
: ماهيّة القبض.
قال الشيخ : القبض
فيما لا ينقل ويحوّل هو التخلية ، وإن كان ممّا ينقل ويحوّل
الصفحه ١٣٥ : « ق ، ك
» والطبعة الحجرية.
(٤) منهم : الشيخ
الطوسي في المبسوط ٢ : ١٢٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٨٧
الصفحه ١٣٦ : اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء
والقبض للموكّل.
وهل يصحّ لنفسه؟
منعه الشيخ ، لاتّحاد المقبوض والقابض (٢). وهو
الصفحه ١٣٧ : المشتري وفي
الإقباض من البائع. وهل يجوز أن
يتولاّهما الواحد؟ منعه الشيخ (٣) ـ وبه قال الشافعي في وجه
الصفحه ١٣٨ : أدفع حتى
أقبض ، قال الشيخ : يجبر البائع أوّلا (٧).
وأطلق ، وهو أحد
أقوال الشافعي ، الأربعة ، وأحمد في
الصفحه ١٤٤ : (٦).
وإن أتلفه البائع
، قال الشيخ : ينفسخ البيع ، وحكمه حكم ما لو تلف
__________________
(١ و ٢) روضة