وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلّا ذووا الفِطَر السليمة والخِبرة التَّامة .

المبحث التاسع

في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من المُلائِمات وعدم اتّصالها

تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر « ملائم المستعار منه » .

أو باعتبار ذكر « مُلائم المستعار له » أَو عدم اقترانها بملا يلائم أحدهما إلى ثلاثة أقسام مَطلَقة ، ومرشحة ، ومجردة .

أ ـ فالمطلقة هي التي لم تقترن بملائم أصلا ، نحو ( يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ) (١) أو ذكر فيها ملائمهما معًا كقول زهير :

[ الطويل ]

استعار الأسد للرجل الشجاع ، وقد ذكرها ما يناسب المستعار له في قوله « شاكي السلاح مقذّف » وهو التجريد ، ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله « له لبد أظفاره لم تقلّم » وهو الترشيح ، واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما فكأن الاستعارة لم تقترن بشيء وتكون في رتبة المطلقة .

ب ـ والمُرَشَّحة ـ هي التي قُرنَت بملائم المستعار منه « أي المشبه به » نحو ( أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ) (٢) استعير الشراء للاستبدال والاختيار . ثم فرَع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة ، ونحو : من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته « وسُميت مُرَشحة لترشيحها وتقويتها بذكر المُلَائم » .

جـ ـ والمجردة ـ هي التي قرنت بملائم المستعار له « أي المشبه » نحو رأيت بحرًا على فرس يعطي . فيعطي تجريد لأنه يناسب المستعار له الذي هو الرجل الكريم . ونحو اشترِ بالمعروف عرضك من الأذى .

« وسميت بذلك لتجريدها عن بعض المبالغة لبُعد المشبه حينئذٍ عن المشبه به بعض بُعد ، وذلك ببُعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة » .

ثم اعتبار التّرشيح والتّجريد إنما يكون بعد تمام الإستعارة بقرينتها سواء أكانت القرينة مقالية أم حالية ـ فلا تُعدّ قرينة المصرحة تجريدًا ولا قرينة المكنية ترشيحًا ـ بل الزائد على ما ذكر .

____________________