المبحث الثاني

في تعريف المسند أو تنكيره

يُعرّف المسند

١ ـ لإِفادة السّامع حُكمًا على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإِحدى طُرُق التعريف ـ نحو هذا الخطيب . وذاك نقيب الأشراف .

٢ ـ ولإِفادة قصره على المسند إليه « حقيقة » نحو سعد الزّعيم إذا لم يكن زعيم سواه ـ أو « ادعاءً » مبالغة لكمال معناه في المسند إليه نحو : سعد الوطني أي الكامل الوطنية ، فيخرج الكلام في صورة توهّم أنّ الوطنية لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بوطنية غيره .

وذلك إذا كان المسند معرفًا بلام الجنس (١) .

ويُنكّر المسند لعدم الموجب لتعريفه ـ وذلك :

١ ـ لقصد إرادة العهد ـ أو الحصر ـ نحو أنت أميرٌ وهو وزير .

٢ ـ ولاتِّباع المسند إليه في التَّنكير ـ نحو تلميذ واقفٌ بالباب .

٣ ـ ولإفادة التّفخيم ـ نحو ( هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ) (٢) .

٤ ـ ولقصد التّحقير ـ نحو : ما خالد رجلا يُذكر .

المبحث الثالث

في تقديم المسند أو تأخيره

يُقدمُ المسند إذا وُجد باعث على تقديمه كأن يكون عاملًا نحو قام عليٌّ ـ أو ممَّا له الصدارة في الكلام نحو : أَين الطريق ؟ .

أو إذا أريد به غرض من الأغراض الآتية .

١ ـ منها التّخصيص بالمسند إليه ـ نحو ( وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (٣) .

٢ ـ ومنها التّنبيه من أوَّل الأَمر على أنه خبرٌ لا نعتٌ كقوله :

____________________

(١) على أن التعريف بلام الجنس لا يفيد أحيانًا القصر كقول الخنساء : [ الوافر ]

فالخنساء لا تقصد قصر الجنس على بكاء قتيلها ، ولكنها تريد أن تثبت له وتخرجه من جنس بكاء غيره من القتلى ـ فهو ليس من القصر في شيء .