الباب الرابع

في المسند وأحواله (١)

المُسند هو ـ الخبر ، والفعل التَّام ؛ واسم الفعل ، والمبتدأ الوصف المُستغنى بمرفوعه عن الخبر . وأخبار النَّواسخ . والمصدر النّائب عن الفعل .

وأحواله هي : الذكر ، والحذف ، والتّعريف ، والتّنكير ، والتّقديم والتّأخير ، وغيرها ـ وفي هذا الباب ثلاثة مباحث :

المبحث الأول

في ذكر المسند أو تركه

يُذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند إليه ـ وذلك :

١ ـ ككون ذكره هو الأصل ولا مُقتضَى للعُدول عنه .

نحو : العلم خيرٌ من المال .

٢ ـ وكضعف التَّعويل على دلالة القرينة ـ نحو حالي مستقيم ورزقي ميسور « إذ لو حُذف ميسور ـ لا يدلُّ عليه المذكور » .

٣ ـ وكضعف تنبُّه السَّامع ، نحو : ( أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا ثَابِتٌ ) . ( إذ لو حذف ثابت رُبما لا يتنبه له السّامع لضعف فهمه ) .

٤ ـ وكالرَّد على المخاطب ـ نحو : ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ) (٢) .

بعد قوله تعالى : ( مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ) (٣) .

وكإفادة أنه « فِعْلٌ » فيفيد التّجدُّدَ والحدوثَ ، ومقيّدًا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار .

____________________

(١) وإنما ذكر المسند بعد المسند إليه لأن المسند محكوم به ـ والمسند إليه محكوم عليه ـ والمحكوم به مؤخر عن المحكوم عليه طبعًا ـ ففعل ذلك وضعًا .