المفوضة :
وقد انتشر مذهب المفوّضة وهم الذين يقولون بتفويض الأفعال إلى المخلوقين ورفعوا عنها قدرة الله وقضاءه عكس المجبرة الذين أسندوا الأفعال جميعا إليه تعالى وأنه أجبر الناس على فعل المعاصي وأجبرهم على فعل الطاعات وأن أفعالهم في الحقيقة افعاله فكان اثر هاتين الفكرتين سيّئا في المجتمع الإسلامي فتصدّى الامام الصادق عليهالسلام لردّ هؤلاء وأعلن العقيدة الصحيحة والرأي السديد في التوسّط بين الأمرين فقال عليهالسلام :
لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين :
وخلاصته أنّ أفعالنا من جهة هي أفعالنا وتحت قدرتنا واختيارنا من جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه فلم يجبرنا على افعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي لأنّ لنا القدرة على الاختيار فيما نفعل ولم يفوّض إلينا خلق افعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه بل له الخلق والامر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد واعتقاد الشيعة الامامية الاثني عشرية بين المذهبين كما بيّنه أئمة الهدى ودلت عليه كلمة الامام الصادق (ع) المشهورة.
المرجئة وفرقهم :
وهم عكس مذهب المعتزلة المبالغين في اثبات الوعيد فهم يرجون المغفرة والثواب لأهل المعاصي ويرجئون حكم اصحاب الكبائر إلى الآخرة.
الدولة الاموية أيّدت المرجئة تأييدا عمليا :
ويقول النوبختي ولمّا قتل عليّ (ع) بسيف ابن ملجم المرادي اتفق بقية الناكثين والقاسطين وتبعتهم الدنيا على معاوية فسمّوا المرجئة.
وافترقت الفرق الى خمسة فرق كل فرقة تضلّل أختها وهم :